شرايط وجود پيدا مىكنند ، و امّا مقدّرات غير حتمى يعنى مقدّراتى كه در دست علل و شرايطى مىباشند كه زمينهء وجود براى آنها پيدا نمىشود .
فرض كنيم شخص معيّنى از لحاظ ساختمان جسمى استعداد دارد كه اگر حفظ الصّحه را رعايت كند صد و پنجاه سال عمر كند ، ولى اگر رعايت نكند عمر او به نصف تقليل پيدا مىكند . مقدّر او چنين است كه اگر رعايت حفظ الصّحه بكند صد و پنجاه سال عمر كند و اگر نكند هفتاد و پنج سال ؛ آنگاه آن شخص رعايت نكرده و در هفتاد و پنج سالگى مرد . پس براى اين شخص دو عمر تقدير شده و هر دو مشروط بوده است ، ولى شرط يكى محقّق شده و شرط ديگرى تحقّق نيافته است .
آن تقديرى كه شرطش واقع شده و صورت واقع به خود گرفته قضا و قدر حتمى است و آنكه شرطش واقع نشده قضا و قدر غير حتمى است .
در مقام تمثيل ، اين دو تقدير مانند دو قانون است دربارهء يك نفر در زمينهء دو شرط مختلف . مثلًا قانون حكم مىكند اگر متّهم به جرم خود اقرار كند ، مجازات مربوط اجرا شود و اگر اقرار نكند و دلايل ديگرى هم عليه او نباشد ، آزاد گردد . حالا اگر متّهم اقرار كرد قهراً مجازات اجرا مىشود . قانون از جنبهء اينكه اگر اقرار كرد بايد مجازات شود دربارهء اين شخص قطعيّت و حتميّت پيدا كرده است و از جنبهء اينكه اگر اقرار نكرد و على الفرض دليل ديگرى هم در كار نيست بايد آزاد شود ، قطعيّت و حتميّت پيدا نكرده است .
مطابق اين تفسير ، مقصود از قطعيّت و حتميّت در اينجا وجود پيدا كردن شرط و انطباق عملى مفاد قانون است ، و الّا قانون از آن جهت كه يك اصل كلّى است ، از هر دو جهت قطعى و حتمى و غير قابل تخلّف است .
بر جهان تكوين يك سلسله قوانين و نواميس قطعى و غير قابل تخلّف حكمفرماست . همهء قوانين از آن نظر كه قانون كلّى مىباشند حتمى و استثناءناپذير مىباشند . مثلًا اينكه اشخاص داراى فلان استعداد جسمى اگر رعايت حفظ الصّحه بكنند عمرشان به صد و پنجاه سال مىرسد ، قانون قطعى جهان است و هم اينكه اگر همانها رعايت حفظ الصّحه نكنند عمرشان به نصف آن مدّت تقليل مىيابد ، باز قانون قطعى جهان است و اين قوانين و سنن قطعى ، مظاهر و مجارى قضا و قدر الهى مىباشند . علىهذا قضا و قدر حتمى يعنى آن قانون و سنّت و ناموس كه شرايطش وجود پيدا كرده و عملًا اجرا شده است و قضا و قدر غير حتمى يعنى آن قانون و سنّت
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 403
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٤٠٣