و چه غير زمانى ) نيست ؛ نه اصل وجود او به امور قبلى مربوط و متّكى است و نه خصوصيّات و شكل و مختصّات زمانى و مكانى و اندازه و حدود او مربوط به گذشته است و در گذشته تعيين شده است .
البتّه با اين فرض ، سرنوشت معنى ندارد . سرنوشت هيچ موجودى قبلًا ، يعنى در مرتبهء وجود يك موجود ديگر ، تعيين نمىشود ، زيرا رابطهء وجودى ميان آنها نيست .
مطابق اين نظر ، بايد اصل عليّت را يكسره انكار كنيم و حوادث را با گزاف و اتّفاق و صورت غير علمى توجيه كنيم .
اصل عليّت عمومى و پيوند ضرورى و قطعى حوادث با يكديگر و اينكه هر حادثهاى تحتّم و قطعيّت خود را و همچنين تقدّر و خصوصيّات وجودى خود را از امرى يا امورى مقدّم بر خود گرفته است ، امرى است مسلّم و غير قابل انكار . اصل عليّت و اصل ضرورت علّى و معلولى و اصل سنخيّت علّىّ و معلولى را از اصول متعارفهء همهء علوم بشرى بايد شمرد ( 1 ) .
نظر ديگر اينكه براى هر حادثه علّت قائل بشويم ، ولى نظام اسباب و مسبّبات را و اينكه هر علّتى معلولى خاصّ ايجاب مىكند و هر معلولى از علّت معيّن امكان صدور دارد ، منكر شويم و چنين پنداريم كه در همهء عالم و جهان هستى يك علّت و يك فاعل بيشتر وجود ندارد و آن ذات حقّ است ؛ همهء حوادث و موجودات مستقيما و بلاواسطه از او صادر مىشوند ؛ ارادهء خدا به هر حادثهاى مستقيما و جداگانه تعلّق مىگيرد ؛ چنين فرض كنيم كه قضاى الهى يعنى علم و ارادهء حقّ به وجود هر موجودى ، مستقل است از هر علم ديگر و قضاى ديگر . در اين صورت بايد قبول كنيم كه عاملى غير از خدا وجود ندارد . علم حقّ در ازل تعلّق گرفته كه فلان حادثه در فلان وقت وجود پيدا كند و قهرا آن حادثه در آن وقت وجود پيدا مىكند و هيچ چيزى هم در وجود آن حادثه دخالت ندارد . افعال و اعمال بشر يكى از آن حوادث است . اين افعال و اعمال را مستقيما و بلا واسطه قضا و قدر ، يعنى علم و ارادهء الهى ، به وجود مىآورد و امّا خود بشر و قوّه و نيروى او دخالتى در كار ندارد ؛ اينها صرفا يك پردهء ظاهرى و يك نمايش پندارى هستند .
اين همان مفهوم جبر و سرنوشت جبرى است و اين همان اعتقادى است كه اگر
هامش
( 1 ) . رجوع شود به جلد سوّم اصول فلسفه و روش رئاليسم .