ضرورى و قطعى و اجتنابناپذير است و با فرض عدم وجود آن علّت ، ممتنع و ناشدنى است .
مادّيون اصل علّت عمومى و ضرورت علّى و معلولى را به همين ترتيب پذيرفتهاند و اين را بزرگترين تكيهگاه فلسفهء مادّى مىشمارند . اينجاست كه اين پرسش براى آنها و مكتب آنها پيش مىآيد كه اعمال و افعال بشر مانند همهء پديدههاى ديگر تابع اين قانوناند و نمىتوانند از آن مستثنى باشند ؛ يعنى اعمال بشر تحت قوانينى مسلّم و قطعى و جبرى انجام مىيابد و در اين صورت ، آزادى و اختيار را چگونه و از چه راه بايد توجيه كرد ؟
لهذا مىبينيم در تمام سيستمهاى فلسفى قديم و جديد ، خواه الهى و خواه مادّى ، مسألهء جبر و اختيار مطرح است . البتّه مشكل مسأله در فلسفهء الهى با فلسفهء مادّى متفاوت است و - چنان كه بعدا توضيح خواهيم داد - اين تفاوت در جوهر مسأله تأثيرى ندارد ، بلكه اعتقاد به قضا و قدر الهى امتيازاتى دارد كه اعتقاد به قضا و قدر مادّى و جبر طبيعى ، آن امتيازات را ندارد .
تنزيه و توحيد
اين مشكل در ميان فلاسفهء الهى و متكلّمين از آنجا مطرح شده است كه اين مفكّرين از طرفى توجّه داشتهاند به قانون علّت و معلول و منتهى شدن همهء حوادث و ممكنات به ذات واجب الوجود و اينكه محال است حادثهاى لباس هستى بپوشد و مستند به ارادهء حقّ نباشد ، و به عبارت ديگر ، متوجّه توحيد افعالى و اينكه در ملك وجود نمىتواند شريكى براى حقّ باشد ، بودهاند ، و از طرف ديگر به اين نكته كه حتّى عوام النّاس نيز متوجّه هستند ، توجّه كردهاند كه زشتيها و فحشاء و گناهان را نمىتوان به خداوند نسبت داد ؛ لهذا در ميان تنزيه و توحيد مردّد ماندهاند . گروهى تحت عنوان « تنزيه » ، اراده و مشيّت حقّ را مؤثّر در افعال و اعمال بندگان كه احيانا متّصف به زشتى و فحشاء است ندانستهاند ، و گروهى تحت عنوان « توحيد » و اينكه « لا مؤثّر فى الوجود الّا اللّه » ، همه چيز را مستند به ارادهء حقّ كردهاند .
گويند غيلان دمشقى كه طرفدار عقيدهء اختيار بود بالاى سر ربيعة الرّأى دانشمند معروف كه قضا و قدرى بود ، ايستاد و گفت : « انت الّذى يزعم انّ اللّه يحبّ ان