در دل مىگذرد ، خبر ندارد ، اما قاضى باطنى در روز قيامت ، چنين فتوايى را نمىپذيرد و در تحصيل برائت ذمه مقيد نمىداند ، چون حلال بودن مال ديگران بستگى به رضايت واقعى دارد .
مثال ديگر : كسىكه در حضور مردم پولى را از كسى بخواهد و او از جمع شرم كند و پول را به او بدهد ، اين پول از طيب خاطر نيست . اگر در حضور مردم نبود ، ممكن بود پول را به وى ندهد . ولى از دو مسئله ، پرداخت پول و نكوهش مردم ، اولى را به حكم اجبار برگزيدهاست ، اين همان مصادره است ، مصادره آن است با آزار جسمانى و غير آن دل كسى را بدست آورند تا كارى انجام دهد .
وقتى انسان بين حيا و شرمندگى قرار گيرد ، مثل همان است كه با ضربات تازيانه به پرداخت پولى با رضايت وادار كنند . پس بين ضرب ظاهرى و باطنى در پيشگاه خدا فرقى نيست چرا كه باطن نزد خدا آشكار است . همين پولى كه به كسى مىدهند تا از شر او در امان باشند از همين باب حرام است .
مثال ديگر ، زكات است كه گاهى مثلًا شوهر آخر سال و پيش از وجوب زكات ، اموالش را به همسرش مىدهد تا از پرداخت زكات در امان بماند ، فقيه نيز حرف او را تصديق مىكند .
حال اگر فقيه مىخواهد بگويد سلطان و حاكم حق گرفتن زكات را از او ندارد درست است .
اما اگر مراد او اين است كه در قيامت هم گرفتارى ندارد ، و او مانند كسى است كه اصلًا زكاتى بر گردنش نبوده يا مانند كسى است كه اموال خودش كه متعلق زكات بودهاست فروختهاست ، فقيه مزبور از دين بىخبر است . زيرا فلسفه پرداخت زكات اين است كه زكات دهنده دل خود را از بخل پاك كند . رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمودهاست : سه چيز موجب هلاكت است : بخل اطاعت شده ، خواسته پيروى شده و عجب .
بخل اطاعت شده بهخاطر عملى است كه انجام داده و پيش از آن بخل مطاع نبوده پس علت هلاكت بخلى است كه بخيل تصور كرده آن بخل نيك است . « 1 »
هامش
( 1 ) - هرچند شيخ به اجتهاد برخى فقهاء در مسائل شرعى ايراد گرفتهاست ، اما توجه به اين نكته لازم به نظر مىرسد .
فقهاء شيعه در بيان فتاواى شرعى بر ادله شرعيه از جمله قرآن كريم و سنت معصومين عليهم السلام استناد مىجويند . طبعاً ، استحسان و قياس و مثل اينها در بيان فتوا دخيل نيست ، اينكه شيخ مىگويد : اگر مالى را به رضايت پرداخت كرد چون ممكن است در واقع ناراضى باشد ، پس حرام است بيش از استحسان چيز ديگرى نيست ، بلى اگر آثار نارضايتى ظاهر شود ، آن مال بر گيرنده حلال نيست .
علاوه اينكه فقيه حكم دنيا را مطرح مىكند ، فتواى او براى انسان دنيوى است اينكه اين انسان به چه قصدى عمل را انجام دادهاست ، آن نزد خداوند قابل محاسبه است و اگر كسى خود را فريب دهد و به ظاهر عملى را انجام دهد كه بدان اعتقاد ندارد ، قطعاً بهرهاى نمىبرد .
مثلًا ( حجة الاسلام ) يك بار بر هر مستطيع واجب است ، حال اگر كسى در رفتن حج ريا كند ، به خود او و خدايش مربوط است . فقيه تنها مىگويد شرط حج اخلاص است ، حج رياكار قبول نيست .
گذشته از همه اينها گاهى شارع براى سهولت بر مردم خود راههايى براى فرار از واجبات قرار دادهاست . بيان اين راهها براى اصلاح امور مردم و از زبان شارع است ، نه كسى مىتواند بر اين راهها بيفزايد و نه كاسه داغتر از آش شود و مردم را از آن مسيرها منع كند چه اينكه همانطور كه حلال كردن حرام خدا ممنوع است ، حرام كردن حلال او نيز قبح شرعى و البته عقلى دارد . فتأمل .