قال : و النسخ تابع للمصالح .
أقول : هذا إشارة إلى الردّ على اليهود حيث قالوا بدوام شرع موسى عليه السّلام ، قالوا : لأنّ النسخ باطل ، إذ المنسوخ إن كان مصلحة قبح النهي عنه و إن كان مفسدة قبح الأمر به و إذا بطل النسخ لزم القول بدوام شرع موسى عليه السّلام .
و تقرير الجواب أن نقول : الأحكام منوطة بالمصالح و المصالح تتغيّر بتغيّر الأوقات و تختلف باختلاف المكلفين ، فجاز أن يكون الحكم المعيّن مصلحة لقوم في زمان فيؤمر به ، و مفسدة لقوم في زمان آخر فينهى عنه .
متن : نسخ تابع مصالح است ، [ و هرگاه مصلحت اقتضا كند ، خداوند حكمش را عوض مىكند . ]
شرح : اين سخن اشاره به ردّ بر يهود است كه مىگويند : شريعت موسى هميشگى است [ و هرگز نسخ نمىشود . ] گفتهاند : به خاطر آن كه نسخ باطل است ، زيرا حكمى كه نسخ شده ، اگر مصلحت دار باشد ، نهى از آن [ و لغو دستور عمل كردن به آن ] قبيح خواهد بود ، و اگر مفسده دار باشد ، امر به آن [ در ابتدا ] قبيح مىباشد . و چون نسخ باطل شد ، معلوم مىشود كه دين موسى هميشگى است .
تقرير پاسخ [ به اين استدلال ] آن است كه مىگوييم : احكام دائر مدار مصالح است ، و مصالح با تغيير زمانها ، تغيير مىكند و با اختلاف مكلفين ، متفاوت مىگردد . بنابراين ، رواست كه حكم معيّنى براى گروهى از مردم در زمانى ، مصلحتدار باشد و به آن امر شود ، و همان حكم براى گروهى ديگر در زمانى ديگر ، مفسدهدار باشد و از آن نهى شود .
قال : و قد وقع ، حيث حرّم على نوح بعض ما أحلّ لمن تقدّمه ، و أوجب الختان بعد تأخيره ، و حرّم الجمع بين الأختين ، و غير ذلك من الأحكام .
أقول : هذا تأكيد لإبطال قول اليهود المانعين من النسخ ، فإنّه بيّن أوّلا جواز وقوعه و هاهنا بينّ وقوعه في شرعهم ، و ذلك في مواضع :
ترجمه و شرح كشف المراد ( فارسى ) — صفحة 48
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٨