أمّا الأوّل فلأنّ من أساء إلى غيره بأنواع الإساءات و أعظمها كقتل الأولاد و نهب الأموال ثم اعتذر إليه فإنّه لا يجب قبول عذره .
و أمّا الثاني فلمّا بيّنا من إبطال التحابط .
پاسخ دليل نخست آن است كه نمىپذيريم كه تنها راه برداشته شدن كيفر ، توبه باشد ، زيرا ممكن است كيفر بواسطهء عفو يا فزونى پاداش [ هاى شخص ] برداشته شود . پذيرفتيم ، لكن قبول نداريم كه دو استحقاق [ - استحقاق كيفر و پاداش ] نتواند با هم جمع شود ، زيرا به عقيدهء ما ، كيفر فاسق موقت است . [ پس مىتوان فرض كرد كه شخص ، مدتى در آتش دوزخ ، كيفر گناهان خود را ببينيد و آنگاه وارد بهشت شود و به پاداش كارهاى نيك خود برسد ] .
پاسخ دليل دوم آن است كه قبيح بودن نكوهش [ كردن كسى كه بد كرده در فرض ياد شده ] را ردّ مىكنيم . پذيرفتيم ، لكن برابر بودن شاهد با غائب را قبول نداريم . [ بنابراين ، كار خداوند را نمىتوان با كار انسانها قياس كرد و گفت : چون در مثال بالا مظلوم بايد ظالم را ببخشد ، خداوند نيز بايد كسانى را كه بد كردهاند ، در صورت توبه ببخشد ] .
اما مرجئه [ كه گفتهاند خداوند از باب تفضّل ، كيفر را از توبهكننده بر مىدارد ، نه از باب وجوب ، ] براى اثبات مدعاى خويش دليل آوردهاند كه : اگر سقوط عقاب [ بر خداوند ] واجب باشد ، اين وجوب ، يا به جهت وجوب قبول توبه [ بر خداوند ] است ، و يا به سبب فراوانى ثواب توبه مىباشد ، و هر دو فرض باطل است .
اما فرض نخست ، به دليل آنكه كسى كه انواع بدىها و بدترين آنها را با كسى مىكند - مثلا فرزندش را مىكشد و اموالش را به غارت مىبرد - و سپس از وى عذر مىخواهد ، [ بر مظلوم ] واجب نيست كه عذر وى را بپذيرد ، [ و از گناهش در گذرد . ]
اما فرض دوم ، به دليل آنكه ، چنان كه بيان كرديم ، حبط [ گناهان بواسطهء ثواب كارهاى خوب ] نادرست است .
ترجمه و شرح كشف المراد ( فارسى ) — صفحة 238
مساهمون: العلامة الحلي
ص٢٣٨