تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ترجمه و شرح كشف المراد ( فارسى ) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
شرح : مصنّف ( ره ) وجوب ساقط شدن كيفر بواسطهء توبه را ناتمام دانست . بدان ، مردم اتفاق نظر دارند بر اينكه كيفر بواسطهء توبه ساقط مىشود ، و اختلاف كرده‌اند ، معتزله گفته‌اند : ساقط شدن كيفر بواسطه توبه واجب است . و مرجئه گفته‌اند : خداى متعال از باب تفضل ، كيفر را از توبه‌كننده بر مىدارد ، نه از باب وجوب . معتزله دو دليل [ بر صحت عقيدهء خود ] آورده‌اند : نخست : اگر برداشتن كيفر [ از توبه‌كننده بواسطهء توبه ] واجب نباشد ، تكليف كردن گناهكار نيكو نخواهد بود ، و تالى به اجماع باطل است ، پس مقدم نيز باطل خواهد بود . بيان شرطيه آن است كه تكليف تنها به جهت در معرض نفع قرار دادن مكلف نيكو مىباشد ، و با وجود كيفر ، قطعا ثواب به دست نمىآيد ، و كيفر با چيزى جز توبه برداشته نمىشود . پس براى گناهكار راهى به برداشتن كيفر از او باقى نمىماند ، و جمع شدن پاداش و كيفر محال مىباشد و بنابراين ، تكليف كردن گناهكار قبيح مىباشد . دوم : كسى كه به ديگرى بد كرده آنگاه به صورت‌هاى گوناگون از او عذر خواسته ، چندان كه كسى كه به او بدى شده ، دانست كه او به كلّى از آن كار بد دور گشته [ و تصميم قاطع دارد كه ديگر چنان كارى نكند ] اگر كسى كه به او [ بدى و ] ستم شده پس از آن ، او را نكوهش كند ، عقلا وى [ - نكوهش‌كننده ] را سرزنش خواهند كرد . و الجواب عن الأول : لا نسلّم انحصار سقوط العقاب في التوبة ، لجواز سقوطه بالعفو أو بزيادة الثواب ، سلّمنا لكن نمنع عدم اجتماع الاستحقاقين لأن عقاب الفاسق عندنا منقطع . و عن الثاني : بالمنع من قبح الذّم ، سلّمنا لكن نمنع المساواة بين الشاهد و الغائب . و أمّا المرجئة فقد احتجوا بأنّه لو وجب سقوط العقاب لكان إمّا لوجوب قبولها أو لكثرة ثوابها ، و القسمان باطلان :