فرض دوم نقض اجماع است ، چون مسلمانان اتفاق دارند بر اينكه احكام مسلمان بر او جارى مىشود . و فرض نخست همان مطلوب است .
ابو هاشم پذيرفته است كه چنين كسى مستحق كيفر كفر است و توبه و اسلامش پذيرفته نمىشود ، اما اطلاق نام كافر بر او را نمىپذيرد .
المسألة الثانية عشرة : في أقسام التوبة
قال : و الذنب إن كان في حقه تعالى من فعل قبيح كفى فيه الندم و العزم ، و في الإخلال بالواجب اختلف حكمه من بقائه و قضائه و عدمهما ، و إن كان في حق آدميّ استتبع إيصاله إن كان ظلما أو العزم عليه مع التعذر ، أو الإرشاد إن كان إضلالا ، و ليس ذلك أجزاء .
أقول : التوبة إمّا أن تكون من ذنب يتعلق به تعالى خاصة ، أو يتعلق به حق الآدمي ، و الأوّل إمّا أن تكون عن فعل قبيح كشرب الخمر و الزنا ، أو إخلال بواجب كترك الصلاة و الزكاة .
- 12 - اقسام توبه
متن : گناه اگر به حق خداوند مربوط باشد ، در صورتى كه ارتكاب فعل قبيح باشد ، براى توبه از آن پشيمانى از ارتكاب آن و تصميم بر ترك آن كافى است ؛ و اگر ترك واجب باشد ، حكم آن متفاوت است ، در برخى موارد وجوب باقى است [ و شخص بايد آن را به قصد اداى تكليف بجا آورد ] ، و در برخى موارد بايد آن را قضا كند ، و در پارهاى موارد نيز چنين نيست . و اگر گناه به حق ديگر انسانها مربوط باشد ، در صورتى كه ستم باشد بايد [ پس از پشيمانى ] حق را به صاحبش برساند و در صورت عدم امكان [ رساندن حق به صاحبش ] تصميم بر آن داشته باشد ، و در صورتى كه