متن : و به دليل عدم اولويّت در آنجا كه ديگرى دو برابر است ، و حصول متناقضان در صورت برابر بودن آنها .
شرح : اين عبارت دليلى است بر ابطال نظريهء موازنه كه ابى هاشم گفته است . تقرير اين دليل آن است كه هرگاه فرض كنيم كه مكلّف مستحق پنج جزء از ثواب و ده جزء از عقاب باشد ، ساقط كردن يكى از پنج جزء عقاب بواسطهء پنج جزء ثواب ، اولويّتى بر ساقط كردن پنج جزء ديگر ندارد ، پس يا هر دو با هم ساقط مىشوند ، و اين بر خلاف نظر ابى هاشم است ، و يا هيچيك از آن دو ساقط نمىشوند ، و اين مطلوب ماست . و اگر فرض كنيم كه او پنج جزء از ثواب و پنج جزء از عقاب انجام داده است ، در صورتى كه ابتدا يكى از آن دو ديگرى را ساقط كند ، باقى مانده بواسطهء معدوم ساقط نمىشود ، چون محال است كه مغلوب و معدوم ، غالب و مؤثر گردد ، و در صورتى كه هر دو مقارن با هم ساقط شوند لازم مىآيد كه هر دو همزمان موجود باشند ، زيرا وجود هر يك از آن دو نفى وجود ديگرى مىباشد ، پس لازم مىآيد هر دو در همان حال كه موجوداند ، معدوم باشند ، و اين جمع ميان دو امر متناقض است . « 1 »
المسألة الثامنة : في انقطاع عذاب أصحاب الكبائر
قال : و الكافر مخلّد ، و عذاب صاحب الكبيرة منقطع لاستحقاقه الثواب بإيمانه و لقبحه عند العقلاء .
أقول : أجمع المسلمون كافة على أنّ عذاب الكافر مؤبد لا ينقطع ، و اختلفوا في أصحاب الكبائر من المسلمين : فالوعيدية على أنّه كذلك ، و ذهبت الإمامية و طائفة كثيرة من المعتزلة و الأشاعرة إلى أن عذابه منقطع ، و ينبغي أن يعرف هنا الصغير و الكبير من الذنب :
أمّا الصغير فيقال على وجوه :
هامش
( 1 ) - استدلال فوق مبتنى بر آن است كه ساقط كردن ثواب ، عقاب را و به عكس ، به صورت تأثير و تأثر تكوينى رخ دهد ، در حالى كه چنين نيست .