مىماند و در ازاى آن استحقاق پاداش خواهد داشت . ] چنين چيزى موازنه خوانده مىشود .
دليل بر بطلان احباط آن است كه مستلزم ستم مىباشد ، زيرا كسى كه هم بدى كرده و هم طاعت ، و كارهاى بد او بيشتر مىباشد ، [ بنابر قول به احباط ] در حكم كسى خواهد بود كه هيچ عمل نيكى از او سر نزده است . و اگر عمل نيك او بيشتر باشد ، در حكم كسى خواهد بود كه هيچ كار بدى از او سر نزده است . و اگر هر دو مساوى باشند ، او با كسى كه نه كار خوبى انجام داده و نه كار بدى ، يكسان خواهد بود ، در حالى كه نزد عقلا چنين نيست ، به دليل گفتهء خداوند كه :
« فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ - وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ؛
« 1 » پس هر كس كه هموزن ذرهاى نيكى كند آن را خواهد ديد - و هر كس كه هموزن ذرهاى بدى كند آن را خواهد ديد . » و وفا كردن خداوند به وعد و وعيدش امرى واجب است .
قال : و لعدم الأولوية إذا كان الآخر ضعفا ، و حصول المتناقضين مع التساوي .
أقول : هذا دليل على إبطال قول أبي هاشم بالموازنة .
و تقريره : أنّا إذا فرضنا أنّه استحقّ المكلف خمسة أجزاء من الثواب و عشرة أجزاء من العقاب فليس إسقاط إحدى الخمستين من العقاب بالخمسة من الثواب أولى من الأخرى ، فإمّا أنّ يسقطا معا و هو خلاف مذهبه أو لا يسقط شيء منهما و هو المطلوب ، و لو فرضنا أنّه فعل خمسة أجزاء من الثواب و خمسة أجزاء من العقاب فإن تقدم اسقاط أحدهما للآخر لم يسقط الباقي بالمعدوم لاستحالة صيرورة المغلوب و المعدوم غالبا و مؤثرا ، و إن تقارنا لزم وجود هما معا لأنّ وجود كلّ منهما نفي وجود الآخر فيلزم وجودهما حال عدمهما و ذلك جمع بين المتناقضين .
هامش
( 1 ) - زلزال / 7 و 8 .