و اين اشتباه است ، زيرا معدوم ساختن جهان به فاعل مستند است ، همانگونه كه وجود و پيدايش [ جهان ] مستند به اوست . [ بنابراين ، ما فرض دوم را صحيح مىدانيم و در پاسخ آنچه براى ابطال اين فرض بيان شد ، مىگوييم : ] ميان نفى فعل [ - پديد نياوردن چيزى ] و فعل عدم [ - نابود كردن چيزى ] فرق است . پذيرفتيم كه اين فرض باطل است ، لكن [ چرا فرض سوم باطل باشد ؟ ] چرا جايز نباشد كه در اثر وجود ضدّ ، جهان معدوم گردد ، و آن ضدّ براى نابود ساختن جهان ، اولويّت داشته باشد ، هر چند سبب اولويّت داشتن آن ، براى ما نامعلوم است ؟ پذيرفتيم ، اما [ چرا فرض چهارم صحيح نباشد ؟ ] چرا وجود جواهر ، مشروط به اعراض ناپايدار نباشد ، اعراضى كه خداوند لحظه به لحظه آنها را مىآفريند ؟ و در اين صورت ، هرگاه خداوند به عرض ، وجودى تازه نبخشد ، جوهر معدوم خواهد شد .
دليل مصنّف ( ره ) بر مطلوب خود ، يعنى درستى و امكان عدم جهان ، حجتى عليه همهء اين استدلالهاست . آن دليل ، اين است كه ما بيان كرديم كه جهان ممكن الوجود است ، پس دگرگون شدن آن به امتناع يا وجوب ، محال مىباشد . در نتيجه ، عدم آن صحيح [ و ممكن ] است ، همانگونه كه وجود آن صحيح [ و ممكن ] مىباشد .
المسألة الثالثة : في وقوع العدم و كيفيته
قال : و السمع دلّ عليه .
أقول : يدل على وقوع العدم السمع ، و هو قوله تعالى :
هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ
و قوله تعالى :
كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ
و قال تعالى :
كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ
و قد وقع الإجماع على الفناء و إنّما الخلاف في كيفيّته على ما يأتي .