[ عدم الجواز لأهل الحل والعقد تقليد الإمامة لمن فقد بعض شروطها بوجود الكامل المستوفي جميع شروطها ]
ولا يجوز لأهل الحل والعقد أن ينصبوا فاقدا لبعض الشّرائط مع وجود الكامل .
نعم لهم نصب المفضول مع وجود الأفضل ، إذا كان المفضول أصلح ، إذ المعتبر في ولاية كل أمر والقيام / به معرفة مصالحه ومفاسده ، والقوّة على القيام بلوازمه ومقاصده ، ورب مفضول في علمه وعمله هو بالرّئاسة أعلم ، وبشرائطها أقوم .
وكذا يجوز لأهل الحل والعقد عند فقد الكامل نصب فاقد لبعض الشّرائط السّابقة ، دفعا للمفاسد الّتي لا تندفع إلّا بنصب الأئمّة - وبعض الشّرّ أهون من بعض - واللّه يعلم المفسد من المصلح .