ميگوئيم : اين سخن از كسى سر مىزند كه در گفتار خود تأمل نميكند . زيرا اگر قائل شويم كه انتفاع بوجود امام فقط در موردى است كه براى عموم مردم آشكار گردد و فرمانش در ميان همهء آنها مؤثر باشد ، گفتهء مخالف از راه ديگر باطل مىشود زيرا التزام به اين گفته موجب آنست كه تكليفى كه وجود شخص امام در آن لطف است از گردن شيعه ساقط شود .
زيرا هر گاه امام براى شيعيان آشكار نگردد و اين بواسطهء مانعى باشد كه بر طرف ساختن آن مقدور شيعيان نباشد ، ناچار ميبايد تكليف از آنها ساقط گردد .
چه اگر جايز باشد گروهى از مكلفين ( مانند مخالف ) گروه ديگرى را ( شيعه ) از لطفى كه دارند منع كنند و با وجود اين تكليفى كه لطف ( وجود امام ) در آنست براى آنها هميشه باشد ، جايز خواهد بود كه يكى از مكلفين پاى ديگرى را به بندد و از راه رفتن منع كند ، بطورى كه قادر نباشد آن قيد و بند را بر طرف نمايد و با اين وصف راه رفتن براى وى استمرارى باشد ! .
مخالف ، نميتواند در اينجا ميان قيد و بند و لطف فرق بگذارد و بگويد با قيد و بند راه رفتن محال است ولى فقدان لطف عمل به تكليف را ممتنع نميسازد .
زيرا اكثر طايفهء عدليه ( شيعه و معتزلهء اهل سنت ) معتقدند كه فقدان لطف با فقدان قدرت و وسيله يكى است و تكليف نمودن با فقدان لطف ، براى كسى كه لطف معلومى دارد ( معتقد بوجود امام است ) مانند تكليف نمودن در صورت فقدان قدرت و وسيله وجود موانع است .
و نيز بعقيدهء اهل عدل كسى كه لطف برايش حاصل نگرديده ، محذور تكليف از وى برداشته نشده است .
چنان كه شخصى كه از راه رفتن به علت مقيد بودن ممنوع شده ، بدان جهت است كه مانع از پيش پايش برداشته نشده است .
بحار الأنوار ( زندگانى حضرت مهدى موعود عج ) ( فارسي ) — صفحة 449
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٤٩