الإمام الصادق والمذاهب الأربعة — صفحة 95

ونحن نأمل من الأستاذ أن يترك التعبير بما يثير الشك ويطمس الحقيقة وكان الأجدر به أن يشير إلى الخلاف ليسلم من المؤاخذة في مخالفة ما وعد فيه بتمهيده السابق . وبعد ذلك ينتقل إلى البحث حول المتعة وينسب إلى الإمام الصادق عن كتب الزيدية بأنه قال : هي الزنا ، ويذهب لتأييده ويبدي رأيه بأن المتعة من المخادنة التي نهى اللّه عنها . وهذه المسألة قد حررها العلماء وبسطوا القول فيها ، وكثر فيها النقاش والجدل ، ولا جدال في مشروعيتها في عهد النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، وادعي بعد ذلك نسخها ، وقد ثبت على تحليلها بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم جماعة من السلف ، منهم من الصحابة : أسماء بنت أبي بكر ، وجابر بن عبد اللّه ، وابن مسعود ، وابن عباس ، ومعاوية ، وعمرو بن حريث ، وأبو سعيد وسلمة ابنا أمية بن خلف ، ورواه جابر بن عبد اللّه عن جميع الصحابة مدة حياة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ومدة أبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر « 1 » . وقال الحافظ في التلخيص : ومن المشهورين بإباحتها ابن جريح فقيه مكة ولهذا قال الأوزاعي : يترك من قول أهل الحجاز خمس منها متعة النساء « 2 » . وروي عن عمر بن الخطاب أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان « 3 » . وقال ابن بطال : روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس إباحة المتعة وروي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة ، وإجازة المتعة عنه أصح وهو مذهب الشيعة « 4 » . وقال الشوكاني : وممن حكي القول بجواز المتعة عن ابن جريح ، الإمام المهدي في البحر ، وحكاه عن الباقر والصادق والإمامية « 5 » . ومن هذا يظهر أن كتب الزيدية تنص على أن الإمام الباقر والصادق عليه السّلام كانا يقولان بجواز المتعة .