حرمة الوطء :
اتفق المسلمون على حرمة وطء الحائض ، واختلفوا في جواز الاستمتاع فيها بما دون ذلك . كما اختلفوا في جواز الوطء بعد انقضاء الحيض وقبل الغسل . أما حرمة وطئها . فمجمع عليه لأن اللّه تعالى أمر باعتزال النساء بقوله عز اسمه : قُل هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيض قيل المراد : أن الأذى يكون في موضع الدم ، وهو منهي عنه ، ومأمور بالاعتزال منه ، أما سائر جسدها فغير مشمول . وقيل بالعموم إلا ما خصصته السنة كما سيأتي . وكيف كان فإن من وطأ زوجته في زمان الحيض عالما بالحكم والموضوع ، فإن عليه الكفارة ، وهي دينار في أوله ، ونصف دينار في وسطه ، وربع دينار في آخره ، يتصدق به عينا أو قيمة . هذا هو المشهور عند الشيعة . أما الحنفية فالمروي عن أبي حنيفة أنه قال لا كفارة ، وذهب أكثر علماء الحنفية إلى استحباب التصدق بدينار أو نصفه ، ويتوب ويستغفر . وصرح بعض الحنفية بكفر مستحل الوطء في الحيض ، وقيل لا يكفر وعليه العمل عندهم .