الإمام الصادق والمذاهب الأربعة — صفحة 474

ثم قالت لصالح : قل له يا ابن مراجل أما لو كان يحيى بن الحسين لوضعت ذيلك على فيك وعدوت خلف جنازته « 1 » . وفي سنة 210 ه أمر المأمون بردّ فدك إلى أولاد فاطمة عليها السّلام وكتب بذلك إلى قثم بن جعفر عامله على المدينة كتابا يقول فيه : أما بعد فإن أمير المؤمنين بمكانته من دين اللّه وخلافة رسول اللّه ، والقرابة به أولى من استن ونفذ أمره وسلم لمن منحه منحة وتصدق عليه بصدقة ؛ ومنحته وصدقته باللّه توفيق أمير المؤمنين وعصمته وإليه في العمل بما يقربه إليه رغبته ، وقد كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أعطى فاطمة بنت رسول اللّه فدكا وتصدّق بها عليها ، وكان ذلك أمرا ظاهرا معروفا لا اختلاف فيه بين آل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ولم تدّعي منه ما هو أولى به من صدق عليه ، فرأى أمير المؤمنين أن يردّها إلى ورثتها ، ويسلمها إليهم تقربا إلى اللّه بإقامة حقه وعدله ، وإلى رسول اللّه بتنفيذ أمره وصدقته ، فأمر بإثبات ذلك في دواوينه والكتاب به إلى عماله ، فلئن كان ينادي في كل موسم بعد أن قبض اللّه نبيه أن يذكر كل من كانت له صدقة أو هبة أو عدة فيقبل قوله وتنفد عدته . إن فاطمة لأولى بأن يصدّق قولها فيما جعل رسول اللّه لها ، وقد كتب أمير المؤمنين ( أي المأمون ) إلى المبارك الطبري مولاه بردّ فدك على ورثة فاطمة بنت رسول اللّه بحدودها وجميع حقوقها المنسوبة إليها من الرقيق والغلاة . . . إلخ « 2 » .