وأما قوله :
أَلَّا يَسْجُدُوا
[ النّمل : الآية 25 ] فالوقف على
يَهْتَدُونَ
[ النّمل : الآية 24 ] قبله تام لمن قرأ « ألا » بالتّخفيف وهو الكسائي وأبو جعفر ورويس ؛ لأن « ألا » في قراءتهم للاستفتاح ، وحكمها أن يفتتح به الكلام ، ويصحّ الوقف لهم على « ألا » وعلى « ياء » ؛ لأن كل واحدة كلمة مستقلة ، وعليهما معا ، ويبتدئون « اسجدوا » بضم همزة الوصل لأنه ثلاثي مضموم الثالث ضمّا لازما وحذفت همزة الوصل خطّا على مراد الوصل ، فهو على تقدير : ألا يا هؤلاء اسجدوا ؛ فهما كلمتان ؛ فمن ثمّ فصلت وقفا .
ومن قرأ « ألّا » بالتشديد لم يقف على قوله
يَهْتَدُونَ
[ النّمل : الآية 24 ] ، فإن وقف فهو جائز لأنه رأس آية .
ولا يجوز له الوقف على الياء لأنها بعض كلمة ، ولا يجوز الوقف على بعض الكلمة دون بعض ، ولا يجوز الوقف للجميع على ( أن ) المدغم نونها في ( لا ) ؛ لأن كل ما كتب موصولا لا يجوز الوقف فيه إلا على الكلمة الأخيرة منه لأجل الاتصال الرسمي ، ولا يجوز فصله إلا برواية صحيحة كوقف الكسائي على الياء في قوله :
وَيْكَأَنَّ
[ الآية 82 ] و
وَيْكَأَنَّهُ
[ الآية 82 ] بالقصص اه .
الفصل السادس في بيان أنواع الوقف على أواخر الكلم وما يجوز فيه الرّوم والإشمام ، أو الرّوم فقط ، وما لا يجوز
اعلم أن أنواع الوقف ثلاثة :
أولها : الإسكان المحض وهو الأصل ؛ لأن العرب لا يبتدئون بساكن ، ولا يقفون على متحرك ؛ إذ الابتداء بالساكن متعذّر أو متعسر . والوقف بالسكون ؛ قال بعضهم : إنه واجب شرعي يثاب على فعله ويعاقب على تركه ، ولا يخفى ما في ذلك من المشقة العظيمة ، وقال بعضهم : صناعيّ ؛ فيقبح على القارئ تركه ويعزّر عليه عند أهل ذلك الشأن ، إلا أن في ذلك فسحة عظيمة على الإنسان .
فإن قلت : الأصل هو الحركة لا السكون ؛ فبأي علة يصير السكون أصلا في الوقف ؟ ! فالجواب : أنه لما كان الغرض من الوقف الاستراحة ، والسكون أخفّ من الحركات كلها وأبلغ في تحصيل الاستراحة ، صار أصلا بهذا الاعتبار .
وثانيها : الرّوم وهو إضعافك الصوت بالحركة حتى يذهب معظم صوتها ؛ فيسمع لها صوت خفيّ يسمعه القريب المصغي دون البعيد ؛ لأنها غير تامة . والمراد بالبعيد