قال في النشر : والصحيح أن السكت مقيّد بالسماع والنقل ؛ فلا يجوز إلا فيما صحت الرواية به بمعنى مقصود بذاته ؛ وقيل : يجوز في رؤوس الآي مطلقا ؛ أي سواء صحت الرواية أم لا حال الوصل ؛ كقصد البيان ؛ أي بيان أنها رؤوس الآي .
وبعضهم حمل الحديث الوارد عن أم سلمة رضي اللّه عنها على هذا ، واختاره صاحب « الدر اليتيم » أيضا ، ولذلك قال : « وجاء في رؤوس الآي مطلقا وفي غيرها سماعا - أي مسموعا مرويا عن حفص في أحد وجهيه - في أربعة مواضع :
أحدها : قوله تعالى في سورة الكهف
وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً
[ الآية 1 ] ، فإن السكت هنا لبيان أن ما بعده ، وهو قوله :
قَيِّماً
[ الآية 2 ] ليس متصلا بما قبله ، بل هو منصوب بفعل مضمر أي أنزل .
وثانيها : قوله تعالى في سورة يس
مِنْ مَرْقَدِنا
[ الآية 52 ] فإن السكت هنا لبيان أن كلام الكفار قد انقضى ، وما بعده وهو قوله :
هذا ما وَعَدَ الرَّحْمنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ
[ الآية 52 ] ليس من كلامهم ، بل هو من كلام الملائكة أو المؤمنين .
وثالثها : قوله تعالى في سورة القيامة
وَقِيلَ مَنْ راقٍ
( 27 ) [ الآية 27 ] .
ورابعها : قوله تعالى في سورة المطففين
كَلَّا بَلْ رانَ
[ الآية 14 ] .
فإن السكت على ( من ) في الأوّل ، وعلى ( بل ) في الثاني ؛ لبيان أن كلّا منهما مع ما بعده ليس بكلمة واحدة ، بل كلّ منهما مع ما بعده كلمتان ؛ إذ عند الوصل وعدم السكت يدغم النون واللام في الراء التي بعدهما ، فيتوهم أن كلّا منهما مع ما بعده كلمة واحدة على صيغة فعال .
ولبعض الأئمة سكت في بعض المواضع . وبيانه في كتب القراءات .
وفي المرعشي : قال أبو شامة : المختار الوقف على
مالِيَهْ
[ الحاقة : الآية 28 ] ، فإن وصل لم يتأت الوصل إلا بالإدغام أو تحريك الساكن .
وقال في الرعاية : المختار أن لا تدغم الهاء الأولى الساكنة في الثانية من قوله :
مالِيَهْ ( 28 ) هَلَكَ
[ الحاقة : الآيتان 28 ، 29 ] يعني في الوصل ، وأن ينوى عليها الوقف ، وقد أخذ قوم في ذلك بالإدغام والتشديد ، وليس هو بمختار ؛ لأنه يصير قد أثبت هاء السكت في الوصل ، وذلك قبيح . اه .
ومراده من قوله : وأن ينوى عليها الوقف : هو السكت كما أشار إليه أبو شامة عند قول الشاطبي : « وما أوّل المثلين فيه مسكّن » .