امر حكايتكننده ، اشخاص را به ذرّات مورد نظر نزديك نمايد و هر چه در آن ، براهين يقينيه ارائه مىنمايد ، ملّة در آن ، اقناعات پيش رو مىآورد و ارائه مىكند و فلسفه از نظر زمانى بر ملّة تقدم دارد .
فيلسوف بودن ، لازمه قانونگذارى
56 . و همچنين روشن است كه صورت معقول اشيا ارادى كه فلسفهء عمليه ارائه مىنمايد ، در صورتى كه ايجاد بالفعل آنها مورد نظر باشد ، بايد شرايطى در آنها لحاظ شود كه با آن شرايط ممكن است به صورت بالفعل موجود شوند . اين امور وقتى گرد مىآيند كه در آنها شرايطى كه با آن شرايط ، وجودشان به صورت بالفعل در قوانين ممكن است تحقق يابد ، موجود شوند . پس قانونگذار كسى است كه با قدرت فكر خود مىتواند شرايطى را استخراج كند كه با آن شرايط ، قوانين بتوانند بالفعل موجود شوند ، وجودى كه با آن ، سعادت نهايى به دست آيد و روشن است كه از قانونگذار توقع نمىرود قبل از اين كه شرايط مربوطه را استنباط نموده ، آنها را تعقل كند . او نمىتواند شرايطى را استخراج كند كه با آنها به سوى سعادت نهايى راه پيموده مىشود يا سعادت نهايى تعقل مىگردد و ممكن نيست كه اين اشيا براى او به صورت معقول پديد آيد [ و ] به وسيلهء آنها ماهيت قانونگذارى در مرتبهء اولى قرار بگيرد ، مگر اينكه قبل از آن شخص قانونگذار به فلسفه دست يافته باشد ، پس براى كسى كه واضع نواميس است با اين قيد كه رئيس همه باشد نه خادم كس ، لازم است