ثلاثة حيث ما وقع « 1 » ، وقروء بواو واحدة ، لانضمام الراء قبلها « 2 » بإجماع من القراء السبعة « 3 » ومن الصحابة « 4 » رضى اللّه عنهم والتابعين من غير صورة للهمزة لسكون ما قبلها ، ووقوعها طرفا وقد ذكر « 5 » ، [ وإصلحا بحذف الألف بين اللام والحاء وقد ذكر « 6 » ] ، وللرّجال بألف ثابتة بين الجيم واللام حيث ما وقع بإجماع « 7 » .
ثم قال تعالى : الطّلق مرّتن إلى قوله : الظّلمون « 8 » وفي هذه الآية
هامش
( 1 ) وكيف ما تصرف باتفاق المصاحف ذكر ذلك أبو عمرو الداني وتابعه الشاطبي فقال :
وكل ذي عدد نحو الثلاث ، ثلا * ثة ، ثلاثين ، فادر الكل معتبرا انظر : المقنع 18 ، الدرة 33 الوسيلة 58 التبيان 88 فتح المنان 45 .
( 2 ) في ب ، ج ، ق : « لانضمام ما قبلها » .
( 3 ) بل والعشرة وإجماع الرواة والكتاب .
( 4 ) في ب : « من الصحابة » والأولى أن يقول : « بإجماع من الصحابة والتابعين والقراء » من غير حصر بالسبعة .
( 5 ) تقدم عند قوله : إياك نعبد 4 الفاتحة .
( 6 ) واستثني له الخرّاز قوله : قل إصلح 218 ، وتابعه شراح المورد وقالوا إنه ثابت لأبي داود ونصوا على استثنائه ، والصواب أن أبا داود لم يستثنه وإنما سكت عنه سهوا بدليل قوله : « وقد ذكر » أي يريد الحذف ، لأنه لا يذكر إلا الحذف وهو نفسه لا يرتضي التفريق بين المتناظرين إلا برواية صحيحة ، ثم إن صاحب المنصف تلميذه وناظم تنزيله نسب الحذف وأطلقه إلى المصحف الإمام ، فحينئذ الحذف أرجح وعليه العمل في مصاحف أهل المغرب ، وتمسك أهل المشرق بسكوت أبي داود ، وأثبتوه ، واتفق الجميع على حذف ما عداه .
انظر : التبيان 86 تنبيه العطشان 72 فتح المنان 44 دليل الحيران 103 .
ما بين القوسين المعقوفين ألحق في هامش : ه .
( 7 ) ولم يعتد بما نقله أبو عمرو عن الكسائي قال رأيت في مصحف أبي بن كعب « وللرجال » كتابها :
« وللرجيل » بالياء ، فشذ عن الإجماع ، ولا عمل عليه . انظر : المقنع ص 66 .
( 8 ) رأس الآية 227 البقرة .