قال أبو داود : وأنا أخالف أبا عمرو في هذا ، وأقول : إن « 1 » المذهب الثاني أحسن عندي ، من أجل أن البناء يختل بحذف الأولى ، وأن الثانية هي التي أدخلت عليها « 2 » فوجب حذفها لذلك ، لأن الياء « 3 » الأولى على أصلها قياسا على نقط المزدوج « 4 » لا الأولى « 5 » لأنه الذي أدخل الشبه « 6 » على الأولى « 7 » فوجب أن يحذف « 8 » هو الأولى « 9 » به « 10 » وأيضا فإن كسرتها باقية ، ودالة على الياء الثانية ، تنوب عنها ، وتدل عليها ، فكأنها لم تحذف ، وأيضا فإن الأصل فيها ثلاث ياءات « 11 » فلما حذفت الأولى الساكنة لاندغامها في المتحركة على الأصل ، لسكونها وتحرك « 12 » الثانية ، وجب أن تكون المتحركة هي المرسومة لا الساكنة الثانية ، إذ لا شيء يدل عليها كما
هامش
( 1 ) سقطت من : ه .
( 2 ) في أ ، ب ، ه : « الداخلة عليها » ولا يستقيم المعنى إلا بحذفها ، أو حذف : « التي دخلت » وما أثبت من :
ج .
( 3 ) ألحقت في حاشية أعليها : « صح » .
( 4 ) أي الياء المشددة ، لأنها بحرفين .
( 5 ) في ج ، ه : « الأول » .
( 6 ) في ب : « التشبيه » .
( 7 ) في ج : « الأول » .
( 8 ) في أ ، ب ، ج ، ه : « يرسم » ولا يساعده السياق وما أثبت من : م .
( 9 ) في ه : « الأول » .
( 10 ) سقطت من أ ، ه وما أثبت من ب ، ج .
( 11 ) في ب ، ج : « تقديم وتأخير » .
( 12 ) في ب ، ج : « وتحريك » .
واضطربت النسخ في هذا الحرف ، بزيادة ونقص وتخليط لا يؤدي المعنى المطلوب ، فاستعنت على ذلك مما نقله شراح المورد وما نقله أبو عمرو وذكره في المحكم . واللّه أعلم .