والياء المحذوفة من إحدى الياءين المذكورتين التي تكون الثانية « 1 » علامة الجمع ، يجوز « 2 » أن تكون المحذوفة منهما « 3 » الأولى « 4 » التي هي زائدة للمد « 5 » ، في بناء فعيل لزيادتها ، لأنها « 6 » أول الياءين ، ويجوز أن تكون المحذوفة [ الثانية التي هي علامة الجمع من حيث كان البناء « 7 » يختل « 8 » ] بحذف « 9 » الأولى ، وكأن « 10 » الثقل والكراهة « 11 » للجمع بين صورتين متفقتين ، إنما وجبت « 12 » بالثانية لا بالأولى .
قال أستاذنا الحافظ أبو عمرو القرشي : والمذهب الأول أوجه لملازمتها النون ، ولأنها لا تنفصل عنها ، ولا تفارقها ، من حيث كانتا « 13 » معا علامة للجمع ، فوجب لذلك إثباتها ضرورة « 14 » ، دون الأولى « 15 » .
هامش
( 1 ) سقطت من : ج .
( 2 ) في ج : « ويجوز » .
( 3 ) سقطت من جميع النسخ وما أثبت من : ه .
وبعدها في جميع النسخ : « الثانية التي هي علامة الجمع ، من حيث كان البناء يختل بحذف » وما صوب من : ه ، أي تقديم وتأخير بين ه ، وبقية النسخ .
( 4 ) في ب : « الأول » .
( 5 ) في أ ، ب ، ه : « للنداء » وهو تصحيف : « للبناء » وما أثبت من : ج .
( 6 ) والصواب : « وأنها » كما هو في المحكم 165 .
( 7 ) في أ : « الياء » وهو تصحيف ، وفي ب ، ج : « للبناء » وما أثبت من : م ، ه .
( 8 ) سقطت من : ب ، ج ، وما بين القوسين المعقوفين سقط من : أو ما أثبت من ، ه ، ب ، ج ، م .
( 9 ) في أ ، ب ، ج : « منهما » وما أثبت من : م ، ه .
( 10 ) مكررة في : أ .
( 11 ) في أ ، ج : « والكراهية » وما أثبت من : ب ، م ، ه .
( 12 ) في ب ، ج : « وجب » .
( 13 ) في ب : « كانت » .
( 14 ) في أ ، ب ، ج : « صورة » وهو تصحيف ، وما أثبت من : ه .
( 15 ) في أ : « الأول » وما أثبت من : ب ، ج ، م ، ه .
ذكر ذلك أبو عمرو الداني في المحكم 165 ، والمقنع 49 ، والشاطبي في العقيلة 65 .