الإشكال والإجمال ، وذلك شئ قليل . قال ابن عطية عن عائشة : « ما كان رسول اللّه يفسر من القرآن إلا آيات معدودات علمه إياهن جبريل » ، قال : معناه في مغيبات القرآن وتفسير مجمله مما لا سبيل إليه إلا بتوقيف ، قلت : أو كان تفسيرا لا توقيف فيه ، كما بين لعدى بن حاتم : أن الخيط الأبيض والخيط الأسود هما سواد الليل وبياض النهار ، وقال له : إنك لعريض الوسادة ، وفي رواية : إنك لعريض القفا ، وما نقل عن الصحابة الذين شاهدوا نزول الوحي من بيان سبب النزول ، وناسخ ومنسوخ ، وتفسير مبهم ، وتوضيح واقعة من كل ما طريقهم فيه الرواية عن الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، دون الرأي وذلك مثل كون المراد من :
الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ
« 1 » اليهود ومن
الضَّالِّينَ
« 2 » النصارى ، ومثل كون المراد من قوله تعالى :
ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً
« 3 » الوليد بن المغيرة المخزومي أبا خالد بن الوليد ، وكون المراد من قوله تعالى :
أَ فَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآياتِنا وَقالَ لَأُوتَيَنَّ مالًا وَوَلَداً
« 4 » الآية ، العاصي بن وائل السهمي في خصومته بينه وبين خباب بن الأرت ، كما في صحيح البخاري في تفسير سورة المدثر .
قال ابن عباس : مكثت سنين أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ما يمنعني إلا مهابته ، ثم سألته ، فقال : هما حفصة وعائشة . ومعنى كون أسباب النزول من مادة التفسير ، أنها تعين على تفسير المراد ، وليس المراد أن لفظ الآية يقصر عليها ، لأن سبب النزول لا يخصص ، قال تقى الدين السبكي : وكما أن سبب النزول لا يخصص ، كذلك خصوص غرض الكلام لا يخصص ، كأن يرد خاص ثم يعقبه عام للمناسبة فلا يقتضى تخصيص العام ، نحو :
فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ
« 5 » ، وقد يكون المروى في سبب النزول مبيّنا ومؤوّلا لظاهر غير مقصود ، فقد توهم قدامة بن مظعون من قوله تعالى :
لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا
« 6 » فاعتذر بها لعمر بن الخطاب في شرب قدامة خمرا ، روى أن عمر استعمل قدامة ابن مظعون على البحرين فقدم الجارود على عمر ، فقال : إن قدامة شرب
هامش
( 1 ) سورة الحمد : الآية 7 .
( 2 ) سورة الحمد : الآية 7 .
( 3 ) سورة المدّثر : الآية 11 .
( 4 ) سورة مريم : الآية 77 .
( 5 ) سورة النّساء : الآية 128 .
( 6 ) سورة المائدة : الآية 93 .