« قال عمر لعبد الرحمن بن عوف ألم تجد فيما انزل علينا . أن جاهدوا كما جاهدتم أول مرة . فانا لا نجدها . قال : أسقطت فيما اسقط من القرآن » « 1 » .
12 - وروى أبو سفيان الكلاعي : أن مسلمة بن مخلد الأنصاري . قال لهم ذات يوم :
« أخبروني بآيتين في القرآن لم يكتبا في المصحف ، فلم يخبروه وعندهم أبو الكنود سعد بن مالك ، فقال ابن مسلمة : إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل اللّه بأموالهم وأنفسهم ألا أبشروا أنتم المفلحون والذين آووهم ونصروهم وجادلوا عنهم القوم الذين غضب اللّه عليهم أولئك لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون » « 2 » .
وقد نقل بطرق عديدة عن ثبوت سورتي الخلع والحفد في مصحف ابن عباس وأبي بن كعب : « اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكافرين ملحق » . وغير ذلك مما لا يهمنا استقصاؤه « 3 » .
وغير خفى أن القول بنسخ التلاوة هو بعينه القول بالتحريف والاسقاط وبيان ذلك : أن نسخ التلاوة هذا إما ان يكون قد وقع من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وإما أن يكون ممن تصدى للزعامة من بعده ، فان أراد القائلون بالنسخ وقوعه من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فهو أمر يحتاج إلى الاثبات ، وقد اتفق العلماء أجمع على عدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد ، وقد صرح بذلك جماعة في كتب الأصول وغيرها « 4 » ، بل قطع الشافعي وأكثر أصحابه وأكثر أهل الظاهر بامتناع نسخ الكتاب بالسنة المتواترة ، واليه ذهب أحمد بن حنبل في احدى الروايتين عنه ، بل إن جماعة ممن قال بامكان نسخ الكتاب بالسنة المتواترة منع وقوعه « 5 » ، وعلى ذلك فكيف تصح نسبة النسخ إلى النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم باخبار هؤلاء الرواة ؟ مع أن نسبة النسخ إلى النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم تنافى جملة من الروايات التي تضمنت ان الاسقاط قد وقع بعده . وإن أرادوا أن النسخ قد وقع من الذين تصدوا للزعامة بعد النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فهو عين القول بالتحريف . وعلى ذلك فيمكن أن يدعى أن القول بالتحريف هو مذهب أكثر علماء أهل
هامش
( 1 ) الاتقان ج 2 ص 42 .
( 2 ) الاتقان ج 2 ص 42 .
( 3 ) الاتقان ج 1 ص 112 - 113 .
( 4 ) الموافقات لأبي إسحاق الشاطبي ج 3 ص 106 طبعة المطبعة الرحمانية بمصر .
( 5 ) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ج 3 ص 217 .