عن أهل الأداء ، والله سبحانه أعلم .
قال : « هذا ما لم يكن في ذلك راء » .
أحرز بهذا القيد قوله - تعالى - :
ذِكْراها
في والنازعات [ الآية : 43 ] ، ولا خلاف عن ورش أنه يقرؤه بين اللفظين من أجل الراء ، كما تقدم .
قال : « وهذا الذي لا يوجد نص بخلاف عنه » .
يريد أنه لم يرو أحد عن ورش في ذوات الراء إلا بين اللفظين .
واعلم أن حاصل كلامه في هذا الكتاب أن مجموع الألفاظ التي اشتمل عليها هذا الفصل على قسمين في مذهب ورش :
قسم لا خلاف أنه بين اللفظين وهو ذوات الراء .
وقسم فيه خلاف ، نقل فيه الفتح وبين اللفظين ، وهو ما عدا ذوات الراء ، ثم هذا القسم عنده ، على قسمين :
قسم عول فيه على الأخذ بالفتح وهو ما اتصل به ضمير في « والنازعات » والشمس ، وكذلك
هُدايَ
في البقرة [ الآية : 38 ] وطه [ الآية : 123 ] ، و
وَمَحْيايَ
في آخر الأنعام [ الآية : 162 ] ، و
مَثْوايَ
في سورة يوسف عليه السلام [ الآية : 23 ] .
وقسم عول فيه على الأخذ ببين اللفظين وهو ما عدا ذلك من سائر رؤوس الآي وغيرها سواء اتصل به ضمير المؤنث أو لم يتصل ، والذي اتصل به ضمير المؤنث من ذلك مثل قوله - تعالى - في البقرة :
قِبْلَةً تَرْضاها
[ الآية : 144 ] .
وفي النساء :
وَكَلِمَتُهُ أَلْقاها
[ الآية : 171 ] .
وفي العقود
وَمَنْ أَحْياها
[ المائدة : 32 ] .
وفي الأعراف
أَيَّانَ مُرْساها
[ الآية : 187 ] و
فَلَمَّا تَغَشَّاها
[ الآية : 189 ] .
وفي سورة يونس - عليه السلام - :
أَتاها أَمْرُنا
[ الآية : 24 ] .
وفي سورة هود - عليه السلام - :
وَمُرْساها
[ الآية : 41 ] .
وفي سورة يوسف - عليه السلام - :
تُراوِدُ فَتاها
[ الآية : 30 ] و
قَضاها
[ الآية : 68 ] .
وفي الكهف :
أَحْصاها
[ الآية : 49 ] .
وفي سورة « كهيعص » :
فَناداها
[ الآية : 24 ] .