وفي سورة طه :
فَلَمَّا أَتاها
[ الآية : 11 ] و
فَأَلْقاها
[ الآية : 20 ] .
وفي القصص :
فَلَمَّا أَتاها
[ الآية : 30 ] ، و
وَلا يُلَقَّاها
[ الآية : 80 ] .
وفي « ألم » السجدة :
هُداها
[ الآية : 13 ] .
وفي « فصلت » :
يُلَقَّاها
[ الآية : 35 ] و
يُلَقَّاها
[ الآية : 35 ] و
أَحْياها
[ الآية : 39 ] .
وفي النجم :
فَغَشَّاها
[ الآية : 54 ] ، وليس برأس آية .
وفي الطلاق :
إِلَّا ما آتاها
[ الآية : 7 ] .
هذه الحروف كلها ظاهر كلام الحافظ أنه يأخذ فيها ببين اللفظين لورش ، فأما
يَصْلاها
في الإسراء [ الآية : 18 ] وفي « والليل إذا يغشى » [ الآية : 15 ] ، فمقتضى قوله في باب اللامات اختيار الفتح من أجل تغليظ اللام .
وأما
رَآها
في النمل [ الآية : 10 ] والقصص [ الآية : 31 ] ، فخارج عن هذه الأمثلة ، وملحق بباب ذوات الراء ، وإن لم تكن الراء قبل آخره في التقدير ، وله حكم اختص به من إمالة الفتحتين ، وموافقة أبى بكر وابن ذكوان على الإمالة ، كما هو مذكور في سورة الأنعام .
وذكر الحافظ عن أبي عمرو إمالة
أَعْمى
الأول في الإسراء [ الآية : 72 ] دون الثاني « 1 » ، وعلته أنه أراد التفرقة بينهما لافتراقهما في التقدير ؛ إذ التقدير : ومن كان في الدنيا أعمى ؛ فهو في الآخرة أشد عمى ، ويقوى هذا المفهوم قوله - تعالى - :
وَأَضَلُّ سَبِيلًا
، ف « أعمى » الثاني على هذا في حكم الموصول بحرف الجر ؛ إذ
هامش
( 1 ) وأمال الأخوان وأبو بكر ( أعمى ) في الموضعين من هذه السورة ، والباقون فتحوها ، فالإمالة لكونهما من ذوات الياء ، والتفخيم ؛ لأنه الأصل . وأما أبو عمرو فإنه أمال الأول ؛ لأنه ليس « أفعل » تفضيل ، فألفه متطرفة لفظا وتقديرا ، والأطراف محل التغيير غالبا ، وأما الثاني : فإنه للتفضيل ؛ ولذلك عطف عليه . ( وأضل ) فألفه في حكم المتوسطة ؛ لأن « من » الجارة للمفضول كالملفوظ بها . وهي شديدة الاتصال بأفعل التفضيل ، فكأن الألف وقعت حشوا ، فتحصنت عن التغيير ، قلت : كذا قدرة الفارسي ، والزمخشري . وقد رد هذا بأنهم أمالواوَلا أَدْنى مِنْ ذلِكَ[ المجادلة : 7 ] مع التصريح ب ( من ) فلأن يميلوا ( أعمى ) مقدرا معه ( من ) أولى وأحرى ، وهو مقيد باتباع الأثر ، وقد فرق بعضهم بأن ( أعمى ) في ( طه ) من عمى البصر ، وفي الإسراء من عمى البصيرة ؛ ولذلك فسروه هنا بالجهل ، فأميل هنا ، ولم يمل هناك ؛ للفرق بين المعنيين .
ينظر : الدر المصون ( 4 / 410 ) .