وفي غافر
الْغَفَّارِ لا جَرَمَ
[ 42 - 43 ] ، و
فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ
[ 49 ] ، و
الْبَصِيرُ لَخَلْقُ
[ 56 - 57 ] .
وفي فصلت
النَّارُ لَهُمْ
[ 28 ] ، و
بِالذِّكْرِ لَمَّا
[ 41 ] .
وفي الشورى
الْبَصِيرُ لَهُ
[ 11 - 12 ] .
وفي الحجرات
مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ
[ 7 ] .
وفي الممتحنة
إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ
[ 10 ] .
وفي الإنسان
مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ
[ 1 ] .
وفي المطففين
الفُجَّارِ لَفِي
[ 7 ] ، و
الْأَبْرارِ لَفِي
[ 18 ] .
وفي القدر
الْقَدْرِ لَيْلَةُ
[ 2 - 3 ] .
و
الْفَجْرِ
لَمْ يَكُنِ
[ القدر : 5 - البينة : 1 ] .
وفي العاديات
الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ
[ 8 ] .
اتفق الحافظ والإمام على إدغام الراء في كل ما تقدم .
وقوله : « والإمالة باقية مع الإدغام » .
يريد إمالة الألف والفتحة قبل الراء المخفوضة مع إدغامها في اللام كما قال مع الإظهار .
وقوله : « لكونه عارضا » .
يريد : لكون الإدغام عارضا ، وتمام هذا التعليل ، هو أن العارض في هذا الباب لا يعتد به ؛ فكأن الكسرة باقية في الراء ، وهي سبب الإمالة للألف والفتحة التي قبل الراء ، كما يأتي في بابه بحول الله - عز وجل - ولم أر للإمام في هذا شيئا .
واعلم أن هذا التعليل إنما يحتاج إليه إذا حقق الإدغام ، فأما إن قرئ بالروم فلا يكون الإدغام صحيحا ، ولا تكون الكسرة زائلة بل يضعف الصوت بها ولا تذهب رأسا .
واعلم أن ما ذكر هنا من إبقاء « 1 » الإمالة حال الإدغام لا يختص بهذا الفصل ؛ بل يطرد - أيضا - في إدغام الراء في مثلها إذا كانت الأولى مكسورة وقبلها ألف نحو
هامش
( 1 ) في أ : بقاء .