الحكم إثباتا ، ولا خلاف بين الأصوليين في حمل المطلق على المقيد ، ولكن الخلاف بينهم فيما إذا تأخر المقيد ، هل يعد نسخا ؟
أما الشافعية فإنهم يحملون المطلق على المقيد مطلقا ، سواء تقدم ، أو قارن ، أو تأخر ، وغير الشافعية يراه نسخا « 1 » .
ومثال اتحاد الحكم والسبب ، ودخول الإطلاق والتقييد على الحكم إثباتا ، مثل ما رواه البخاري - رحمه الله - أن أبا هريرة - رضي اللّه عنه - قال : « بينما نحن جلوس عند النبي صلى اللّه عليه وسلم إذ جاءه رجل ، فقال : يا رسول الله ، هلكت ، قال : مالك ، قال :
وقعت على امرأتي وأنا صائم ، فقال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : هل تجد رقبة تعتقها ؟ قال : لا . قال :
فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : لا . قال : فهل تجد إطعام ستين مسكينا ؟ قال :
لا . قال : فمكث النبي صلى اللّه عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى اللّه عليه وسلم بعرق فيه تمر - والعرق المكتل - قال : أين السائل ؟ قال : أنا ، قال : خذ هذا فتصدق به ، فقال الرجل : على أفقر منا يا رسول اللّه ، فوالله ما بين لابتيها - يريد الحرتين - أهل بيت أفقر من أهل بيتي ، فضحك النبي صلى اللّه عليه وسلم ، حتى بدت أنيابه ، ثم قال : أطعمه « أهلك » « 2 » .
فهذا الحديث قد ورد فيه لفظ الشهرين مقيّدا بالتتابع ، ورواه أيضا مسلم بلفظ التتابع ، وإن كان قد جاء عن مسلم حديث آخر ورد فيه لفظ الشهرين مطلقا عن التتابع ، وهذا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه هو عن أبي هريرة أيضا قال :
« وقع رجل بامرأته في رمضان ، فاستفتى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم عن ذلك ، فقال : هل تجد رقبة ؟
قال : لا ، قال : وهل تستطيع صيام شهرين ؟ قال : لا ، قال : فأطعم ستين مسكينا » « 3 » .
فهذان الحديثان اتحد فيهما الحكم والسبب ، ودخل الإطلاق والتقييد على الحكم ؛ وذلك لأننا إذا نظرنا إلى الحكم فيهما لوجدناه قد قيّد الصيام في الحديث الأول بالتتابع حيث قال : « فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ » ، بينما حديث مسلم قد أطلق صيام الشهرين ، حيث قال : « وهل تستطيع صيام شهرين ؟ » ، فيجب هنا حمل المطلق على المقيد ، ويلزم من ذلك وجوب التتابع في كفارة الوقاع في رمضان ، وبهذا نجمع بين الحديثين ، والمنصوص عليه لدى
هامش
( 1 ) انظر فواتح الرحموت 1 / 362 ، الإحكام للآمدي 3 / 4 ، النسخ بين النفي والإثبات 1 / 143 .
( 2 ) انظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري 4 / 126 .
( 3 ) انظر صحيح مسلم 7 / 235 .