الثالث : أن تكون القراءتان مختلفتين في اللفظ الا أن المعنيين مفترقان في الموصوف ، مثل قوله تعالى : ملك و
مالِكِ
« 1 » .
الرابع : أن يكون في الحرف لغتان والمعنى واحد ، وهجاؤهما واحد ، مثل قوله تعالى :
الرُّشْدِ
و
الرُّشْدِ
« 2 » .
الخامس : أن يكون الحرف مهموزا ، وغير مهموز ، مثل : « النبيء » و « النبي » « 3 » .
السادس : التثقيل والتخفيف مثل : « الأكل » ، « الأكل » « 4 » .
السابع : الاثبات والحذف ، مثل : « المنادى » و « المناد » « 5 » .
واختار هذا الرأي « أبو علي الأهوازي » ت 446 ه « 6 » .
وقال : « هذا أقرب إلى الصواب ان شاء اللّه تعالى ، ثم قال : وقد روي عن « الامام مالك بن أنس » ت 179 ه أنه كان ذهب إلى هذا المعنى » أه « 7 » .
القول الخامس :
قال « القاسم بن ثابت » ت 302 ه « 8 » .
هامش
( 1 ) سورة الفاتحة الآية 5 .
( 2 ) سورة الأعراف ، والأولى بسكون الشين ، والثانية بفتحها .
( 3 ) الهمز قراءة نافع ، وعدم الهمز قراءة باقي القراء .
( 4 ) سورة الرعد الآية 4 التثقيل ضم الكاف ، والتخفيف اسكانها .
( 5 ) سورة ق الآية 41 واثبات الياء وحذفها قراءتان صحيحتان .
( 6 ) هو : الحسن بن علي بن إبراهيم بن يزداد ، أبو علي الأهوازي ، مقرئ الشام في عصره ، له مصنفات توفي سنة 466 ه .
انظر : ميزان الاعتدال ج 1 ص 237 ، ولسان الميزان ج 2 ص 237 .
( 7 ) انظر : المرشد الوجيز ص 117 - 118 .
( 8 ) هو القاسم بن ثابت بن حزم بن عبد الرحمن بن مطرف السرقسطي ، عالم بالحديث ، واللغة ، والفقه ت 302 ه .
انظر : فهرسة ابن خير ص 191 ، وبغية الوعاة ص 376 ، ونفح الطيب ج 1 ص 255 .