ج - اعتراضاته على بعض المعاني التي يوردها ، يؤخرها دائما إلى ما بعد الفراغ من استعراض جميع الوجوه التي يرغب في إيرادها . وربما عقب عليها في فقرة « الأحكام » التالية لا في هذه الفقرة .
د - قد يرجح تفسيرا على آخر بالمكي والمدني ، أو بصحة المعنى دون الحكم بالزيادة التي يذهب إليها ، في الآية ، صاحب التفسير الآخر - وهذه مسألة أكّدها أيضا في « الإعراب » - أو بالنظم وسياق الكلام ، أو بأمور فرعية أخرى ، ما دام الأمر لم يخرج عن حدود المنهج الذي يسير عليه ، وإلا انتقل الأمر إلى الرفض والقبول ، وإن كان الترجيح بالطبع صورة من صور القبول .
ه - وأسلوبه الذي لا يدعه هنا في إيراد الاعتراضات على ما يرجحه ويذهب إليه ، ودفع هذه الاعتراضات هو : « ومتى قيل : . . . قلنا » كما قدمنا .
3 ) من شواهد طريقته في إيراد المعاني والأقوال :
أ - ب : في الشواهد التي قدمناها عند الكلام على مصادره في التفسير بالمأثور ( انظر الفصل الثاني من الباب الثاني ) وفي الشواهد القريبة أيضا ( انظر مثلا رقم 4 من فقرة « الأعراب » في هذا الفصل ) « 1 » ما يغني عن الإعادة .
ج - د : ومن شواهد وجوهه الكثيرة تبعا لاختلاف القراءة ما ذكره في تفسير قوله تعالى :
هامش
( 1 ) ص 366 ، وانظر أيضا الورقة 260 من المجلد الأول من التهذيب .