عندما عالج رشيد رضا قضايا « الوصية والإرث » التي أشارت إليها الآية الكريمة
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ( 180 )
، « فهو لم يعبأ بما عليه جمهور العلماء من أهل السنة من أن حكم الآية منسوخ يصرف النظر عن كون الناسخ آية المواريث أو حديث : « لا وصية لوارث » الذي رجّح الشافعي في الأم أن متنه متواتر - فراح يؤكد أن حكم الوصية باق لم ينسخ . . .
والحديث لا ينسخ الكتاب - والآية لا تعارضها آية المواريث بل تؤيدها . لأن اللّه تعالى أكد قوله في نهاية آية الوصية
« بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى »
« 1 » .
ولا تنسى شدته على أهل البدع مع تشدد منه في تفسير البدعة .
* * *
هامش
( 1 ) رشيد رضا ، تفسير المنار ، ( 1 / 141 ) .