تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد
هل نقل من القرآن آحادا ؟
الكلام فيما نقل من القرآن آحادا في فصلين : أحدهما : كونه من القرآن ، والثاني : وجوب العمل به ، ولا ريب أنهما حكمان متغايران ؛ فإن الأول يوجب انعقاد الصلاة به وتحريم مسه على المحدث ، وقراءته على الجنب ، وغير ذلك من أحكام القرآن ؛ فإذا انتفت هذه الأحكام لعدم التواتر لم يلزم انتفاء العمل به ، فإنه يكفي فيه الظن . وقد احتج كل واحد من الأئمة الأربعة به في موضع ، فاحتج به الشافعي وأحمد في هذا الموضع ، واحتج به أبو حنيفة في وجوب التتابع في صيام الكفارة بقراءة ابن مسعود : « فصيام ثلاثة أيام متتابعات » . واحتج به مالك والصحابة قبله في فرض الواحد من ولد الأم ، أنه السدس بقراءة أبي : وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ [ النساء : 12 ] ، فالناس كلهم احتجوا بهذه القراءة ، ولا مستند للإجماع سواها . قالوا : وأما قولكم إما أن يكون نقله قرآنا أو خبرا ، قلنا : بل قرآنا صريحا . قولكم : فكان يجب نقله متواترا ، قلنا : حتى إذا نسخ لفظه ، أو بقي ، أما الأول : فممنوع ، والثاني : مسلم ، وغاية ما في الأمر أنه قرآن نسخ لفظه وبقي حكمه ؛ فيكون له حكم قوله : « الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما » « 3 » ، مما اكتفى بنقله آحادا ، وحكمه ثابت ، وهذا مما لا جواب عنه « 4 » .