وأقول : ذلك ممنوع ولم لا يجوز أن يكون محلّ عوارض الشخص ذاته ؟ ! وعدم تحصّله لا يقتضي امتناع كونه محلّا لعوارضه وإنّما يقتضي ذلك لو لزم تقدّم عارض الشيء عليه ؛ ومن البيّن أنّه ليس كذلك .
101 . هامش « س » : لا يخفى أنّ مراد الشارح أنّه لو كان تكثير « 1 » الواحد معنى فهو هذا ؛ أي ما يراد من هذه العبارة ؛ ويمكن أن يراد هذه ولو على سبيل المسامحة والتجوّز .
102 . ج ، م : + وإلّا فإمّا أن يتساوي وجوده وعدمه ؛ فيكون حاله مع تمام العلّة كحاله لا معه ؛ فلا يكون ما فرض تمام العلّة « 2 » تماما ؛ وإمّا أن يترجّح أحد الطرفين من غير أن يبلغ درجة الوجوب ؛ فيمكن وقوع الطرف الآخر مع كونه مرجوحا ؛ فليفرض الوجود في وقت والعدم في وقت آخر . فاختصاص أحد الوقتين بالوجود إن لم يكن لمرجّح لم يوجد في الوقت الآخر لزم ترجيح أحد المتساويين بلا سبب ، ضرورة أنّ الأولوية الحاصلة من العلّة متحقّقة في كلا الوقتين ؛ إذ الوقتان متساويان فيها وإن لم يكن لمرجّح لم يوجد في الوقت الآخر « 3 » لم يكن المفروض علّة تامّة .
قال الشارح : « هذا ما تقرّر عليه رأي بعض المحقّقين « 4 » المتأخّرين مع تزييفه ما قاله من قبله في هذا المطلب .
وأقول : لا يلزم من إمكان الطرف الآخر إمكان وجوده في وقت وعدمه في وقت « 5 » آخر ، بل اللازم إمكان عدمه ولو في وقت اتّصافه بالوجود ؛ ولا استحالة في إمكان العدم في وقت الوجود وإنّما المستحيل إمكانه بشرط الوجود ؛ والممكن ما يجوز عدمه في الجملة . » هذا كلامه .
وأقول : في قوله « بل اللازم » نظر ؛ فإنّه إن أراد الإمكان نظرا إلى ذات الممكن فإمكان العدم والوجود نظرا إلى ذات الممكن حاصل في كلّ وقت وإلّا يلزم الانقلاب ؛ وإن أراد الإمكان
هامش
( 1 ) . س : التكثر .
( 2 ) . م : - كحاله لا معه . . . تمام العلّة .
( 3 ) . ج : - لزم ترجيح أحد . . . الآخر .
( 4 ) . ج : + من .
( 5 ) . م : - وعدمه في وقت .