وبيانه - على ما صرّح به الإمام - أنّ تقابل « 1 » الأوّل من الزائدة بالأوّل من الناقصة ليطبق الثاني على الثاني . « 2 » فالمراد من هذا التقابل أنّه كما أنّ الأوّل « 3 » أوّل من الجملة الأولى ، كذلك أوّل « 4 » /
B
71 / الآخر « 5 » أوّل من الجملة الأخرى وهكذا ؛ وبديهي أنّ ذلك لا يحتاج إلى حدوث ورفع ؛ « 6 » وحينئذ نقول : إمّا أن يحصل في مقابلة كلّ واحد من الناقصة واحدة من « 7 » الزائدة ولا تقف أو لا ؛ فإن كان الأوّل لزم تساوي الزائدة والناقصة ؛ وإن كان الثاني لزم تناهي الزائدة والناقصة ؛ « 8 » والزائدة « 9 » زائدة بقدر متناه ؛ فيلزم تناهيها أيضا ؛ وقد عرفت أنّه لا يجري هذا البرهان « 10 » في الأمور الغير الموجودة معا . فاندفع السؤال الأوّل والثالث والخامس والسادس والسابع والثامن والثاني عشر والثالث عشر « 11 » .
وقد يجاب عن الثامن « 12 » بأنّه لا وجود للصحّة المستقبلة في الحال ؛ « 13 » والموجود في الحال إنّما هو الصحّة في الحال ؛ « 14 » وفيه ما فيه .
والجواب عن التاسع والعاشر أنّه لا تعدّد في العلم والقدرة الأزليّين ؛ وكذا في المعلوم والمقدور في الأزل ؛ وإنّما التعدّد في المتعلّقات و « 15 » في ما لا يزال .
وعن الرابع عشر « 16 » بدعوى الضرورة في أنّ كلّ جملتين إمّا متساويتان أو متفاوتتان بالزيادة والنقصان ، والناقصة يلزمها « 17 » الانقطاع ضرورة .
وعن الثاني بأنّ المجموع إذا كان محالا لا بدّ أن يكون شيء من أجزائه أو اجتماعهما « 18 » محالا ؛ ونحن نعلم بالضرورة أنّ ما سوى عدم التناهي ليس بمحال .
وعن الرابع بعدم « 19 » جريان البرهان إلّا في الأمور المرتّبة ؛ وبيانه أنّه لو لم يكن بين
هامش
( 1 ) . ج : انا نقابل .
( 2 ) . ج : الباقي على الباقي .
( 3 ) . س : + من .
( 4 ) . ج : الأول ؛ س : + الأول .
( 5 ) . م : الاجزآء .
( 6 ) . ج ، س : حدث ودفع .
( 7 ) . م : + الناقصة واحده من .
( 8 ) . ج : الناقصة والزايدة .
( 9 ) . ج : - الزائدة .
( 10 ) . م : هذا البرهان لا يجري .
( 11 ) . م : - عشر .
( 12 ) . م : الحادي عشر .
( 13 ) . م : - في الحال .
( 14 ) . ج : هو صحة الحال .
( 15 ) . ج : - و .
( 16 ) . هامش « ج » : الثالث عشر .
( 17 ) . س : يلزمهما .
( 18 ) . م : اجتماعها .
( 19 ) . ج : بمنع ؛ س : تقدم .