وأقول : القول بوقوع الزيادة في الأواسط عند تطبيق الآحاد على الآحاد لا يدفع لزوم الخلف ، كما « 1 » يظهر عند التأمّل الصادق ؛ والأولى أن يقال : إذا كان بين آحاد الجملة ترتّب في نفس الأمر كان كلّ « 2 » واحد من آحادها مخصوصا « 3 » بمرتبة من مراتب العدد ، مثلا واحد أوّل وواحد آخر ثان « 4 » وآخر ثالث إلى غير ذلك ؛ وتطبق الجملتين « 5 » إذا كانتا « 6 » مرتّبتين بأن يكون في الجملة الناقصة نظير في « 7 » كلّ مرتبة من المراتب التي تكون في الجملة الزائدة ؛ فإن وجدت في الزائدة « 8 » مرتبة من العدد و « 9 » لم يوجد نظيرها في الناقصة لزم انقطاع الناقصة قطعا .
والتطبيق في الجملة الغير المرتّبة ليس بهذا الوجه ؛ إذ لم يتعيّن فيها أوّل وثان وثالث ، بل بأن يعتبر بإزاء كلّ واحد واحد ؛ وذلك « 10 » لا يوجب الانقطاع ، لجواز أن يكون أحدهما زائدا مع كونهما غير متناهيين .
ولك أن تقول : الأمور التي لها ترتّب فآحاد الجملتين فيها « 11 » متقابلة متعيّنة المراتب ؛ « 12 » فلا بدّ لها من الانتهاء إلى واحد حاصل في الجملة الزائدة ، لا يوجد في الجملة الناقصة ما يساويه في المرتبة ؛ وذلك يوجب الانتهاء ؛ وأمّا الكثرة التي لا تحصل لها ترتّب « 13 » فهذا المعنى غير حاصل فيها ؛ لأنّا نقول : إن عنيتم بالمتناهي في قولكم : « هذه الجملة أنقص وكلّ ما هو « 14 » أنقص من غيره فهو متناه » أنّه قد حصل في غيرها ما لم يحصل فيها « 15 » ؛ فيكون معنى كونها متناهية « 16 » أنّها أنقص ؛ فيصير الأكبر « 17 » عين الأوسط ؛
هامش
( 1 ) . م : لما .
( 2 ) . ج : ذلك ؛ هامش « ج » : كلّ .
( 3 ) . س ، م : مخصوصة .
( 4 ) . م : بان .
( 5 ) . م : - الجملتين .
( 6 ) . س : كانا .
( 7 ) . ج : - في .
( 8 ) . م : + كل مرتبة من المراتب التي تكون في الجملة الزائدة فإن وجدت في الزايدة .
( 9 ) . ج ، س ، م : - و .
( 10 ) . ج : + مفصّلا ممتنع ومجملا .
( 11 ) . س ، م : - فيها .
( 12 ) . س ، م : - متعيّنة المراتب .
( 13 ) . ج : فيها ترتيب .
( 14 ) . ج ، م : كان .
( 15 ) . س : - فيها .
( 16 ) . م : معنى كونه متناهيا .
( 17 ) . م : الأكثر .