الأوّل : أنّ التطبيق بينهما يتوقّف على حدوث أحدهما أو « 1 » رفعه « 2 » ، وإمكان ذلك ممنوع .
الثاني : أنّ « 3 » المحال إنّما لزم من مجموع اللاتناهي /
A
71 / وفضل المتناهي والتطبيق على الوجه المخصوص ؛ فيكون المجموع محالا ولا يلزم « 4 » من ذلك استحالة شيء من الأجزاء سيّما الجزء المعيّن .
الثالث : أنّه منقوض بالحوادث على مذهب « 5 » الفلاسفة .
الرابع : أنّه منقوض بالنفوس الناطقة على مذهبهم « 6 » .
الخامس : أنّ « 7 » استمرار وجود اللّه تعالى من الأزل إلى هذا الزمان « 8 » أزيد من استمراره من الأزل « 9 » إلى زمان الطوفان ؛ « 10 » ويجري البرهان المذكور فيه .
السادس : تضعيف الألوف مرارا لا نهاية لها أقلّ من تضعيف الألفين كذلك « 11 » ؛ وما كان أقلّ « 12 » من غيره فهو متناه .
السابع : المنقضية من الأزل إلى زمان « 13 » الطوفان أقلّ من المنقضية منه إلى الآن ؛ ويجري فيه المذكور من البرهان .
الثامن : صحّة حدوث حوادث لا أوّل لها ؛ إذ لو كان لها أوّل لكان الحاصل قبل ذلك هو الامتناع الذاتي ؛ فيلزم الانقلاب ؛ فثبت أنّه لا أوّل ، لصحّة حدوث الحوادث ؛ فنقول : تلك الصحّة من الأزل إلى وقت معيّن أقلّ من صحّتها من الأزل إلى وقت بعده ؛ ويجري فيه التطبيق .
هامش
( 1 ) . م : و .
( 2 ) . ج : دفعه .
( 3 ) . س : - أنّ .
( 4 ) . س : الا يلزم .
( 5 ) . ج ، رأيهم ؛ م : رأي .
( 6 ) . م : رأيهم .
( 7 ) . ج : - أنّ .
( 8 ) . ج : الآن .
( 9 ) . م : - من الأزل .
( 10 ) . م : الزمان الطوفا .
( 11 ) . ج : الألفين مرارا لا نهاية لها .
( 12 ) . س : أول .
( 13 ) . م : الزمان .