أضعاف « 1 » الأجزاء ، « 2 » وكذا النقصان والمساواة ، فاللزوم « 3 » ممنوع ؛ لأنّ ازدياد « 4 » الزاوية على الزاوية في المثلّث بحسب ازدياد الوتر على الوتر ؛ وليس للأضعاف مع الأضعاف زيادة ونقصان ومساواة ؛ إذ لو كان كذلك لكان نسبة الزاوية إلى الزاوية كنسبة الوتر إلى الوتر « 5 » بحكم المصادرة المذكورة ؛ وليس كذلك ؛ فإنّ نسبة الزاوية الحادّة في المثلّث المتساوي الساقين القائم الزاوية إلى الزاوية « 6 » القائمة بالنصفيّة ؛ وليس نسبة وترها إلى وتر « 7 » القائمة بالنصفيّة بالشكل الحمادي « 8 » .
وإن أراد أنّه يلزم المعيّة المذكورة من أمر آخر ، فلا بدّ من بيانه حتّى ينظر « 9 » في « 10 » صحّته وفساده .
وبالجملة : معيّة الاضعاف في ما نحن فيه غير بيّن ولا مبيّن من كلامه ، ولا بدّ من بيان وبرهان ؛ ولو سلّم النظّام أنّ أيّ زيادة بأيّ « 11 » وجه كان يفيد زيادة حجم ، أمكن بيانه بوجه ؛ وحينئذ يتوجّه إليه منع استلزام المعيّة في الأمور « 12 » الغير المتجانسة للتناسب ؛ وبيّن أنّ النظّام لا يلزمه ذلك الالتزام ؛ ولا يخفى أنّ هذا ليس بأبعد من الطفرة وتفكّك « 13 » الرحى . « 14 » .
وأمّا في الجواب : فلأنّ بعض العلماء صرّح بأنّ هذا الحكم شامل للأعداد أيضا .
ثمّ في قوله : « وأمّا الأعداد المتناسبة فقد عرّفها » - إلى آخره - مناقشات « 15 » ظاهرة . [ 44 ]
ثمّ إنّ ما ينقل عن الشارح في توجيه كلامه يدلّ على أنّه لم يحصّل معنى المصادرة
هامش
( 1 ) . م : - الحجم مع زيادة أضعاف الأجزاء على زيادة أضعاف .
( 2 ) . ج : - على زيادة أضعاف الأجزاء .
( 3 ) . س : فلزوم .
( 4 ) . س : ازديادة ؛ هامش « س » : لزيادة .
( 5 ) . ج : - إلى الوتر .
( 6 ) . ج : - إلى الزاوية .
( 7 ) . ج : وتدها إلى وتد .
( 8 ) . ج ، م : الحمارى .
( 9 ) . ج : يظهر .
( 10 ) . ج : - في .
( 11 ) . م : - بأي .
( 12 ) . م : - في الأمور .
( 13 ) . س : تفلك .
( 14 ) . ج : - وبالجملة معيّة . . . الرحى .
( 15 ) . ج : مناقشة ؛ س : منافاة .