ظاهران « 1 » ؛ فإنّ هذا من الدواني وذلك من الأعالي . « 2 »
وأورد على النظّام أيضا أنّه لو كان الجسم مؤلّفا من أجزاء غير متناهية لما صحّ قطعه بالحركة ؛ « 3 » إذ قطع نصفه موقوف على قطع « 4 » نصف نصفه ، وهكذا إلى غير النهاية .
وأجيب عنه بأنّ قطع الأجزاء الغير « 5 » المتناهية في الزمان المتناهي إنّما يكون محالا لو لم يكن الزمان أيضا مؤلّفا « 6 » من أجزاء غير متناهية ؛ وأمّا إذا كان على ما ذهب إليه فلا ؛ لأنّ الزمان والحركة المتناهيين إذا كانا مركّبين من أجزاء غير متناهية كالمسافة المتناهية يكون هناك قطع مسافة غير متناهية الأجزاء « 7 » في زمان كذلك .
و « 8 » أقول « 9 » : فيه نظر ؛ إذ لأحد أن يقول « 10 » : لا يصحّ حينئذ انقضاء الزمان حتّى يمكن أن يقطع فيه مسافة . فإنّ ساعة من الزمان لا يصحّ انقضائها إلّا بعد انقضاء بعضها « 11 » ، وهكذا إلى غير النهاية . « 12 »
وقيل : ما يرد على النظّام يرد على الحكماء أيضا « 13 » ؛ وفيه بحث ، هو على ما قرّره « 14 » أنّ الأجزاء على مذهب الحكماء غير متناهية بالقوّة ؛ والجسم قابل للتقسيم إلى غير النهاية بمعنى لا يقف ؛ فلا يلزم عدم تناهي الأجزاء .
وسنح لي في أيّام تحصيلي على هذا إشكال هو أنّ الأجزاء الممكنة /
A
14 / الحصول إن كانت غير متناهية لزم ما لزم ؛ والعود إلى المفرّد « 15 » وإن كانت متناهية لزم وقوف القسمة ؛ فلا ينفع التفصيل في التقسيم .
ثمّ عرضت هذا على الأستاذ « 16 » ؛ فأجاب ب « أنّ تلك الأجزاء لعدم تعدّدها وتكثّرها
هامش
( 1 ) . م : ظاهر .
( 2 ) . ج ، م : - فإنّ هذا من الدواني وذلك من الأعالي .
( 3 ) . ج : + في زمان متناه .
( 4 ) . ج : نصفه مسبوق بقطع .
( 5 ) . س : غير .
( 6 ) . ج : متالفا .
( 7 ) . ج : + بحركة غير متناهية الاجزاء .
( 8 ) . س : - و .
( 9 ) . س : نقول .
( 10 ) . ج : يقال .
( 11 ) . ج ، س : نصفها .
( 12 ) . س : + وفيه ما فيه .
( 13 ) . ج : - أيضا .
( 14 ) . م : قرروه .
( 15 ) . س ، م : المفرّ .
( 16 ) . م : + قدس سره .