ولو عرض فيه عارض من غيره لصار ذا علاقة مع الغير ، فأن وجوده على تلك الصفة يتعلق بوجود « 1 » ذلك الغير ، ووجوده خاليا عن تلك الصفة يتعلق بعدم ذلك الغير .
وهو أما أن يكون متصفا بها أو خاليا عنها ، ويكون في كلتا حالتيه متعلقا ، والمتعلق وجوده بعدم غيره معلول ، كما أن المتعلق بوجود غيره كذلك ، لأنه لا تستغني ذاته عن ذلك العدم ، حتى لو قدر تبدله بالوجود لبطل ذاته ، فتكون ذاته متعلقة بالغير .
وواجب الوجود فليس كذا ، ووجوب وجود الواجب لا يقتضي تركبه من وجود ووجوب ، فأن الوجوب هو تأكد الوجود وكماليته ، والكمالية ليست بزائدة على الشيء في الأعيان .
ولو كان الوجود الذي يقال عليه وعلى غيره ذاتا محصلة في الخارج ، لكان أن اقتضت التخصيص به ، فما كان غيره يوصف بالوجود ، ولزم أن يكون كل موجود واجبا ، وأن لم يقتض التخصيص به ، فتخصصه به ممكن ، فيفتقر إلى علة ، وتخصص الوجود العام ( فيه ) « 2 » ، بأنه لا علة له ، كما أن الوجودات المعلولة تتخصص بموضوعاتها وعللها ، ولو كانت له ماهية ، لكان تعلقه بها ، فكانت سببا لوجوده ، وأيضا لو كان الوجود الواجب بذاته من لوازم ماهيته ، لكان معلولا ( لوحة 358 ) لها ، وهذا خلف .
هامش
( 1 ) أ « وجود » .
( 2 ) سقطت من أ .