كان غير مفيد لكونه معلوما قبل تأليف القياس .
وأما الموجبة الكلية المانعة الجمع بالمعنى المتناول للحقيقة وغيرها ، فلا يتنج فيها الا استثناء العين لنقيض الباقي فقط ، مثل قولك : اما أن يكون هذا حيوانا أو شجرا ، لكنه حيوان فليس بشجر ، أو لكنه شجر فليس بحيوان ، لأنه إذا حكم بعدم اجتماع قضيتين وعلم صدق واحدة منهما تعين كذب الآخرى ، صدقا معا . وإذا أخذت مباينة الحقيقية صدق النقيض من استثناء النقيض ، ولم يكن مقيدا لما مر .
ولو كانت هذه المنفصلات الثلاث موجبة جزئية أو سالبة كيف كانت ، فلا تنتج الا بشرائط لا حاجة إلى ذكرها .
واستثناء الوضع والرفع « 1 » يجرى الحد الأوسط من الاقترانيات ، لتكرره تارة حال كونه جزءا من الشرطية ، وتارة كون حالة مستثنى .
هامش
( 1 ) أ « الرفع والوضع » .