وثانيها اما كل ج ب أو كل ب أمانعة الجمع ، إذ لو جاز اجتماعهما على الصدق لصدقت نتيجتهما . وهي كل ج ألكن ليس كل ج أعلى أنها كاذبة . فلا يجتمعان على الصدق ، لكن كل ب أعلى أنها صادقا ، فليس كل ج ب .
وثالثها : اما ليس كل ج ب أو كل ج أمانعة الخلو ، لكن ليس كل ج أعلى أنها كاذبة ، فيصدق ليس كل ج ب ويتبين منع الخلو بان كل ب أصادق على ما فرض ، فأما ان يصدق معه كل ج ب أو ليس كل ج ب . فإن كان الأول انتج مع المقدمة الصادقة كل ج أفامتنع الخلو ، وان كان الثاني امتنع الخلو أيضا .
ورابعها - ان كان كل ج ب فكل ج ألصدق كل ب أعلى أنها قضية مسلمة ، ثم يقال : لكن ليس كل ج أفينتج ليس كل ج ب .
والفرق بين الخلف والمستقيم ، ان المستقيم يتوجه أولا إلى اثبات المطلوب ويتألف مما يناسبه ، وتكون مقدماته مسلمة أو ما في حكمها ، ولا يكون المطلوب موضوعا فيه أولا .
والخلف يتوجه إلى ابطال نقيض المطلوب ، ويشتمل على ذلك النقيض ، ولا يشترط فيه تسليم المقدمات ، وما في حكمه ، ويوضع فيه المطلوب أولا ومنه ينتقل إلى نقيضه . وربما لا يدل على نفس المطلوب ، بل على ما هو أعم منه أو أخص ، أو « مساوي » له إذا وضع شيء من ذلك وظن أنه المطلوب ، ولا يتأتى في ذلك صدق المطلوب وان كان لا ينتجه .
وإذا اخذ نقيض النتيجة المحالة في الخلف كليس كل ج أ ، وقرن مع المقدمة الصادقة ككل ب أانتج مطلوبنا على الاستقامة ، كليس كل ج ب .
ومن المركبات المفصولة القياس « 1 » . وهو الذي صغراه منفصلة يشارك اجزاء الانفصال منهما في الموضوع ، ويضم إليها حمليات فوق واحدة ، مثل قولنا : دائما اما كل أب أو كل أج وكل ب د وكل ج ه ينتج دائما اما
هامش
( 1 ) أ « المقسم » .