ما يلزم ذلك لزوما ذاتيّا إلّا ما يلزم « 1 » من اختلافات « 2 » يلزم عندها « 3 » ، فيتبعها التّغيّر « 4 » » ؛ ومعناه أنّ الأشياء الصّادرة عن الباري تعالى تجب أن تكون صادرة عنه أبدا ، وأن لا يقع التّغيير « 5 » في نسبة ذاته تعالى إلى آثاره وأفعاله إلّا ما قلّ من اختلاف « 6 » يلزم عندها « 7 » ، فيتبعها التّغيّر . والمراد تغيّر الأجسام الفلكيّة في أوضاعها ، والأجسام العنصريّة في صورها وكيفيّاتها .
وأمّا قوله : « وإليك الاختيار « 8 » بعقلك دون هواك ، بعد أن نجعل واجب الوجود واحدا « 9 » » ؛ فاعلم أنّه إن كان الغرض منه الأمر بالتّصلّب في مسئلة التّوحيد فقط « 10 » فهو جيّد ، ولكنّه يكون كلاما أجنبيّا عن مسئلة القدم والحدوث . وإن كان الغرض منه أنّها هي المقدّمة الّتى منها يظهر الحقّ في مسئلة القدم والحدوث فهو ضعيف ، لأنّ القول بوحدة واجب الوجود ممّا لا تأثير له في ذلك أصلا ، لأنّ القائلين بالقدم يقولون : ثبت استناد الممكنات بأسرها إلى الواجب بذاته ، فسواء كان الواجب « 11 » واحدا أو أكثر « 12 » ، لزم من كونه واجبا دوام آثاره وأفعاله . وأمّا القائلون بالحدوث فلا يتعلّق شئ من أدلّتهم بالتّوحيد والتّثنية « 13 » . فثبت أنّه لا تعلّق « 14 » لمسئلة القدم والحدوث بمسئلة التّوحيد « 15 » .
هامش
( 1 ) - ما يلزم : ما قلّ ط ، م ، مص .
( 2 ) - اختلافات : اختلاف ط ، م ، مج .
( 3 ) - عندها : عنها مج .
( 4 ) - التّغيّر : التّعيّن مص .
( 5 ) - التّغيير : التّغيّر ط ، مج .
( 6 ) - اختلاف : اختلافات مج ، مص .
( 7 ) - عندها : عنها مج .
( 8 ) - الاختيار : الاعتبار ط .
( 9 ) - بعد أن . . . واحدا : - س .
( 10 ) - فقط : - س .
( 11 ) - الواجب : + بذاته مج .
( 12 ) - أكثر : + من الواحد م ، ط ، مص .
( 13 ) - التّثنيه : التّنبيه مص .
( 14 ) - لا تعلّق : لا يتعلّق م ، مص .
( 15 ) - التّوحيد : + واللّه عز وجلّ أعلم . س . : + وباللّه التّوفيق . م ، مج . : + وباللّه العون والعصمة والتّوفيق وهذا آخر الكلام في النّمط الخامس ولواهب العقل حمد بلا نهاية وله الشّكر دائما . مص .