ثمّ كلّ وقت يتجدّد ، يزداد عدد تلك الأحوال . وكيف يزداد عدد « 1 » ما لا نهاية له ؟
ومن هؤلاء « 2 » من قال : إنّ العالم وجد حين كان أصلح لوجوده .
ومنهم من قال : لم يمكن « 3 » وجوده إلّا حين وجد .
ومنهم من قال : لا يتعلّق « 4 » وجوده بحين ، وبشئ « 5 » آخر ، بل بالفاعل . ولا يسئل عن لم . فهؤلاء هؤلاء .
وبإزاء هؤلاء قوم من القائلين بوحدانيّة الأوّل يقولون : إنّ واجب الوجود بذاته واجب الوجود في جميع صفاته وأحواله الأوّلويّة له « 6 » ، وإنّه لن « 7 » يتميّز في العدم الصريح حال ، الأولى « 8 » به فيها أن لا يوجد شيئا ، أو بالأشياء أن لا توجد عنه أصلا ، وحال بخلافها .
ولا يجوز أن تسنح إرادة متجدّدة إلّا لداع ، ولا أن تسنح جزافا ، وكذلك لا يجوز أن تسنح طبيعة ، أو غير ذلك بلا تجدّد « 9 » حال . وكيف تسنح إرادة لحال « 10 » تجدّدت ، وحال ما يتجدّد كحال ما يمهّد له التّجدّد ، فيتجدّد ؟ وإذا لم يكن تجدّد كانت حال ما لم يتجدّد « 11 » شئ حالا واحدة مستمرّة على نهج واحد . وسواء جعلت التّجدّد لأمر تيسّر أو لأمر زال ، مثلا لحسن « 12 » من الفعل وقتا ما تيسّر ؛ أو معيّن ، أو غير ذلك ممّا عدّ . أو لقبح « 13 » كان يكون له ، لو كان قد زال ، أو عائق أو غير ذلك كان فزال .
قالوا : فإن كان الدّاعى إلى تعطيل واجب الوجود عن إفاضة « 14 » الخير والجود هو كون المعلول مسبوق العدم لا محالة ، فهذا الدّاعى ضعيف ، قد انكشف لذوي الانصاف ضعفه . على أنّه قائم في كلّ حال ليس في حال أولى بايجاب السبق منه في حال « 15 » .
وأمّا كون المعلول ممكن الوجود في نفسه ، واجب الوجود بغيره « 16 » ، فليس يناقض كونه دائم الوجود بغيره « 17 » ، كما نبّهت عليه .
وأمّا كون غير المتناهى كلّا موجودا ، لكون كلّ واحد وقتا ما موجودا ، فهو توهّم خطأ . فليس
هامش
( 1 ) - عدد : - م .
( 2 ) - ومن هؤلاء : ومنهم م .
( 3 ) - لم يمكن : لا يمكن م ، مص .
( 4 ) - لا يتعلّق : يتعلّق م .
( 5 ) - بشئ : لا بشئ مص .
( 6 ) - له : - س .
( 7 ) - لن : لم م .
( 8 ) - الأولى : الأوّل م .
( 9 ) - بلا تجدّد : لا يتجدّد م .
( 10 ) - لحال : بحال م .
( 11 ) - لم يتجدّد : يتجدّد م .
( 12 ) - لحسن : كحسن مص .
( 13 ) - لقبح : كقبح مص .
( 14 ) - إفاضة : - م .
( 15 ) - منه في حال : من حال + وإمّا منه في كلّ حال م .
( 16 ) - بغيره : لغيره مص .
( 17 ) - فليس . . . بغيره : على الهامش م .