المتوهّم للمداخلة . واللّقاء المتوهّم للمداخلة يوجب أن يكون ملاقى الوسط ملاقيا للطّرف الآخر « 1 » ملاقاة الوسط له ، وأن لا يتميّز في الوضع ، إذا لا فراغ عن لقائه . فحينئذ لا يكون ترتيب ووسط وطرف ولا ازدياد حجم ، وإذا كان شئ من ذلك لم يكن ما يكون عند توهّم المداخلة من الملاقاة بالأسر ، بل بقي فراغ وانقسم ما يتلاقى .
التّفسير : المقصود من هذا الفصل إبطال قول من قال : حقيقة الجسم إنّما تلتئم من اجتماع أجزاء متميّزة كلّ واحد منها لا يتجزّأ ، ومعلوم أنّ الكلام في ذلك لا يمكن إلّا بعد الكلام في تعريف حقيقة الجسم أوّلا . ونحن نقدّم على التّفسير بحثين :
البحث الأوّل : في تعريف حقيقة « 2 » الجسم
الجسم يقال عند الحكماء باشتراك الاسم على شيئين : أحدهما الجسم الطّبيعى ، وهو الجوهر الّذى يمكن أن تفرض فيه الأبعاد الثّلاثة المتقاطعة على الزّوايا القوائم . وثانيهما الجسم التّعليمى ، وهو الكمّ المتّصل الّذى يقبل التّجزئة في ثلاث جهات ، والجسم بهذا المعنى عرض .
واعلم أنّ الجسم بالمعنى الأوّل ممّا لا نزاع فيه . وأمّا بالمعنى الثّانى ، فبيان كونه مغايرا للجسم بالمعنى « 3 » الأوّل أنّ القطعة من الشّمع إذا شكّلتها « 4 » بأشكال مختلفة فإنّ جسميّة تلك الشّمعة « 5 » . باقية بعينها مع أنّ المقادير المختلفة قد تعاقبت عليها ؛ والباقي غير الزّائل ؛ فإذن الجسميّة مغايرة « 6 » للمقدار .
وهذا الفرق إنّما يصحّ بعد ثبوت أنّ الجسم بالمعنى الأوّل غير مركّب من الأجزاء الّتى لا تتجزّأ ، لأنّ على تقدير أن يكون الأمر كذلك كان توارد المقادير عليه عبارة عن انتقال بعض تلك الأجزاء من سمت إلى سمت آخر . فأمّا إذا لم يكن الجسم مؤلّفا « 7 » من الأجزاء ، بل كان متّصلا واحدا ، فإذا جعلناه مثلا كرة كان ثخنه أعظم ممّا إذا « 8 » جعلناه صفحة ، وذلك الثّخن قد بطل عندما جعلناه صفحة . فوجب أن يكون ذلك الثّخن الّذى زال مغايرا للجسميّة الباقية . فقد عرفت الفرق بين الجسم الطّبيعى والجسم التّعليمى .
هامش
( 1 ) - للطّرف الآخر : للآخر الطّرف م .
( 2 ) - حقيقة : - مج .
( 2 ) - حقيقة : - مج .
( 3 ) - للجسم بالمعنى : للمعنى مص .
( 4 ) - إذا شكّلتها : إلى أشكالها م .
( 5 ) - الشّمعة : - مج .
( 6 ) - الجسميّة مغايرة : الجسم الجسميّة غير م .
( 7 ) - مؤلّفا : متألّفا م . : مؤتلفا مج .
( 8 ) - ممّا إذا : ممّا مج ، مص .