النتيجة أو لا تكون . فإن « 1 » لم تكن فإمّا أن تكون معرفتها موقوفة على معرفة النتيجة أو لا تكون . فإن « 2 » لم تتوقّف فإمّا أن تكون أخفى من النتيجة أو لا تكون . فإن لم تكن أخفى فإمّا أن تكون مناسبة للنتيجة أو لا تكون « 3 » . فإذن الخلل في المقدّمات إمّا لكذبها ، وإمّا لكونها عين النتيجة ، أو لكونها محتاجة إلى النتيجة ، أو لكونها أخفى من النتيجة ، أو لكونها غير مناسبة لها ، فإذا لم يوجد شئ من ذلك كانت المقدّمات مقدّمات صادقة مغايرة « 4 » للمطلوب متقدّمة « 5 » عليه في المعلوليّة « 6 » مناسبة له فكانت لا محالة منتجة .
فأمّا « 7 » إن كان « 8 » الخلل بسبب الكذب في المقدّمات فيجب أن يعلم أنّ ذلك لالتباسها « 9 » بالصّادقة ، فإنّ الذّهن السّليم لا يصدّق الباطل إلّا لاشتباهه بالحقّ . وذلك الاشتباه « 10 » إمّا أن يكون بسبب المعنى ، أو بسبب اللّفظ . والّذى بسب اللّفظ فإمّا أن يكون عند بساطته ، أو بسبب تركيبه . والّذى بسبب بساطته فإمّا أن يكون في جوهره ، أو في هيئته . والّذى يكون في جوهر اللّفظ « 11 » ، فهو « 12 » أن يكون اللّفظ مشتركا بين المعنيين ، فالحكم الثّابت لأحد معنييه يحكم به على الآخر بسبب اشتراك اللّفظ . والّذى بسبب الهيئة فكاللّفظ المشترك بين الفاعل والمفعول كالقابل الّذى صيغته صيغة « 13 » الفاعل وليس له فعل فيظنّ من حيث الصيغة أنّ القابل له فعل ، فقوله « 14 » : « إنّه قد يقع الغلط بسبب اشتراك في مفهوم الألفاظ على بساطتها أو تركيبها » ؛ معناه ما ذكرناه « 15 » .
وأمّا أصناف التّركيب فقد ذكر جملة منها في النّهج السّادس في تعريف القضايا المشبّهة وذكر هيهنا « 16 » منها « 17 » ما يقع الانتقال من لفظة الجميع « 18 » إلى لفظة كلّ واحد ومن
هامش
( 1 ) - فإن : وإن م .
( 2 ) - فإن : وإن ج ؛ م .
( 3 ) - لا تكون : لم تكن ج .
( 4 ) - مغايرة : - ت .
( 5 ) - متقدّمة : فقدّمه ج .
( 6 ) - المعلوميّة : المعلوليّة مج .
( 7 ) - فأمّا : وأمّا ه .
( 8 ) - كان : يكون م . : - مج .
( 9 ) - لالتباسها : لا التباسها ه .
( 10 ) - الاشتباه : للاشتباه ه .
( 11 ) - جوهر اللّفظ : جوهره ه .
( 12 ) - فهو : هو ه ؛ ت .
( 13 ) - صيغة : - ه ؛ ت .
( 14 ) - فقوله : قوله مج .
( 15 ) - ذكرناه : ذكرنا مج .
( 16 ) - هيهنا : ما هيهنا آ .
( 17 ) - منها : - آ ؛ مج .
( 18 ) - الجميع : الجمع م .