عرض الحاسب ما يعقده على نفسه ، معاودا ومراجعا فغلط ، فهو أهل لأن يهجر الحكمة وتعلّمها ، وكلّ ميسّر لما خلق له .
أقول « 1 » : إعلم أنّ الغلط إمّا أن يكون واقعا في صورة القياس ، أو في مادّته ، أو فيهما جميعا ، وإمّا أن لا يكون في شئ من ذلك غلط ولكنّه لا يكون منتجا للمطلوب ، بل لنتيجة « 2 » أخرى فيظنّ بها في الظّاهر أنّها هي النتيجة المطلوبة . والشّيخ بدأ بما يكون الغلط من جهة الصّورة و « 3 » هو أن لا يكون على شكل منتج ، وهذا الكلام يتناول ما لا يكون على هيئة أحد الأشكال الثلاثة ، أو « 4 » إن كان على هيئتها لكنّها تكون عقيمة ، وذكر بعد ذلك « 5 » أن يكون « 6 » قياسا في صورته لكنّه ينتج غير المطلوب . وقد وضع « 7 » فيه ما ليس بعلّة علّة ، والأولى أن لا يجعل « 8 » ذلك من باب الغلط في صورة القياس فإنّه ليس « 9 » في صورة ذلك خلل « 10 » بل يجب أن يفرد في القسمة كما فعلناه « 11 » .
ثمّ ذكر بعد ذلك ما يكون الخلل في المادّة ، وهو أن يكون بحال متى « 12 » أصلحت مادّته اختلّت صورته ، وإذا سوعد على المقدّمات الباطلة المذكورة فيه كانت النتيجة لازمة عنه ، ومثل ذلك « 13 » يكون قياسا في صورته ولا يكون قياسا حقيقيّا . وقد عرفت الفرق بينهما حيث بيّنّا أنّ الشّرط في القياس ليس « 14 » كون مقدّماته مسلّمة في نفس الأمر ، بل أن تكون بحال « 15 » متى سلّمت لزمت النتيجة عنها .
ثمّ قال « 16 » : « ووضع ما ليس بعلّة علّة من هذا القبيل « 17 » ، والمصادرة على المطلوب « 18 » الأوّل من هذا القبيل . » ؛ أقول : هذان الوجهان وإن كانا داخلين في باب ما يكون الغلط في مادّة
هامش
( 1 ) - أقول : التفسير م . : - ه ؛ مج ؛ ج .
( 2 ) - لنتيجة : النتيجة ج .
( 3 ) - و : - ت .
( 4 ) - أو : ومج ؛ ج ؛ ت ؛ ه .
( 5 ) - ذلك : - ت .
( 6 ) - يكون : ثابتة على الهامش بخط جديد ه .
( 7 ) - وضع : وقع آ .
( 8 ) - لا يجعل : يجعل ت .
( 9 ) - ليس : - ت .
( 10 ) - خلل : علل آ . : خل م .
( 11 ) - فعلناه : فعلنا م . : جعلناه آ .
( 12 ) - متى : شئ ت .
( 13 ) - ومثل ذلك : ذلك ومثل آ .
( 14 ) - ليس : - ت .
( 15 ) - بحال : الحال مج .
( 16 ) - ثم قال : وقوله ه ؛ ت .
( 17 ) - من هذا القبيل : - م .
( 18 ) - المطلوب : + الأوّل م .