محلّ الخلاف ، فحينئذ يتوقّف ثبوت الحجّة على ثبوت محلّ « 1 » الخلاف « 2 » وإن بينّاهما في بعض الصّور « 3 » لم يجب أن يكون في « 4 » كلّ الصّور كذلك لاحتمال أن يكون محلّ الخلاف على خلاف سائر الصّور .
الطّريق « 5 » الثّانى ؛ السّبر والتقسيم ، وهو أن يقال : حدوث البيت إمّا أن يكون لوجوده ، أو كونه « 6 » قائما بنفسه ، أو جسميّته « 7 » . والأوّلان « 8 » باطلان وإلّا لكان كلّ موجود و « 9 » قائم بالنفس حادثا ، فتعيّن أن يكون « 10 » لجسميّته . وإذا « 11 » كانت الجسميّة علّة الحدوث « 12 » فكلّ جسم حادث . والاعتراض عليه من أربعة أوجه :
الأوّل ؛ أنّه لا يجب أن يكون كلّ حكم معلّلا بعلّة وإلّا لكانت عليّة العلّة مستدعية « 13 » علّة أخرى إلى ما لا نهاية له . وإذا كان من الاحكام ما لا يعلّل فربّما « 14 » كان الحكم في الأصل غنيّا عن التعليل فيكون التقسيم باطلا .
الثّانى ؛ أنّ الأقسام منتشرة غير منحصرة « 15 » فمن الجائز أن تكون علّة الحدوث وصفا آخر سوى هذه الأوصاف المذكورة ، وجهل المعلّل والمعترض به « 16 » لا يوجب انتفائه .
الثّالث : سلّمنا « 17 » الحصر و « 18 » لكن ربّما « 19 » كانت العلّة مجموع الأوصاف المعدودة ، لا آحادها .
الرّابع : إن « 20 » سلّمنا أنّ العلّة منحصرة في القسم الباقي « 21 » ، لكن يحتمل أن يكون ذلك « 22 » منقسما إلى قسمين وتكون العلّة خصوصيّة أحد قسميه ، مثلا علّة كون البيت حادثا
هامش
( 1 ) - محل : - م .
( 2 ) - فحينئذ . . . الخلاف : - ج .
( 3 ) - بينّاهما : بينّاها ه ؛ ت .
( 4 ) - في : - مج .
( 5 ) - الطريق : - ج .
( 6 ) - كونه : لكونه ه ؛ ج ؛ ت ؛ م .
( 7 ) - جسميّته : لجسميّته ه ؛ ج ؛ ت ؛ م .
( 8 ) - والأوّلان : فالأوّلان م .
( 9 ) - و : - ج .
( 10 ) - يكون : + ذلك ج ؛ م .
( 11 ) - إذا : إن ت .
( 12 ) - الحدوث : للحدوث ج .
( 13 ) - مستدعية : تستدعى ه .
( 14 ) - فربّما : ربّما آ .
( 15 ) - منحصرة : محصورة مج .
( 16 ) - به : - آ .
( 17 ) - سلمنا : ثابتة على فوق السطر بخط جديد ه .
( 18 ) - و : - ه ؛ ج ؛ ت .
( 19 ) - ربّما : - ج .
( 20 ) - إن : - ت ؛ ه ؛ ج .
( 21 ) - الباقي : الثاني مج .
( 22 ) - ذلك : - ج .