بخلاف حكم الباقي ، كما أنّ حكم « 1 » التمساح في أنّه لا يحرّك فكّه الأسفل عند المضغ بخلاف حكم « 2 » سائر الحيوانات ، بلى ربّما ينتفع به في التّجربة ولكن « 3 » على الوجه الأوّل « 4 » الّذى ذكرناه « 5 » .
قال « 6 » : « وأمّا التمثيل » إلى آخره ؛ أقول : إذا قلت « 7 » : السّماء مشكّل فيكون حادثا كالبيت ، فالّذى « 8 » وقع النزاع « 9 » في حدوثه هو السّماء وذلك مسمّى « 10 » بالفرع ، والّذى وقع الاتّفاق على حدوثه هو البيت ويسمّى « 11 » الأصل . والّذى اشترك الأصل والفرع فيه هو المشكّليّة وهو المسمّى بالمعنى والعلّة « 12 » ، والحدوث الّذى هو المطلوب يسمّى بالحكم .
فيقولون : القياس لا بدّ له من الأركان الأربعة وهذا أيضا « 13 » ضعيف إذ ليس يلزم « 14 » من اشتراك الشّيئين في وصف اشتراكهما في كلّ وصف ، فإنّ المختلفات قد تشترك في بعض صفاتها وكيف والمختلفات مشتركة في اختلافها « 15 » ، فكان يجب أن تكون المختلفات متماثلات وذلك باطل . ولمّا عرف الأكياس منهم ضعف هذه الطّريقة قالوا : هذا « 16 » إنّما يتمّ ببيان كون المعنى علّة للحكم وذلك من وجهين :
الأوّل ؛ الطّرد والعكس ، وهو عبارة عن بيان « 17 » ثبوت الحكم عند « 18 » ثبوت المعنى وعدمه عند عدمه ، وهذا ضعيف ، لأنّ بيان هذا « 19 » الطّرد والعكس إمّا أن يكون في كلّ الصّور « 20 » أو في بعضها ، فإن كان في كلّها احتجنا إلى أن نبيّن أنّ الحدوث لازم للمشكّل « 21 » في
هامش
( 1 ) - حكم : - ج .
( 2 ) - حكم : - ت ؛ ه ؛ ج .
( 3 ) - لكن : ذلك آ .
( 4 ) - الأوّل : - ت ؛ ج ؛ م .
( 5 ) - ذكرناه : ذكرنا م .
( 6 ) - قال : قوله ه ؛ ت .
( 7 ) - قلت : قلنا ه ؛ ج .
( 8 ) - فالّذى : والذي مج ؛ آ .
( 9 ) - النزاع : + فيه آ .
( 10 ) - مسمّى : يسمّى ه ؛ ج ؛ ت ؛ م .
( 11 ) - البيت ويسمّى : - ت . : ثابتة على الهامش بخط جديد ه .
( 12 ) - العلّة : العام آ .
( 13 ) - هذا أيضا : ثابتة على فوق السطر ج .
( 14 ) - يلزم : يستلزم ت .
( 15 ) - اختلافها : + فلو كان الاشتراك في بعض الصفات يوجب الاشتراك في جميع الصفات ه ( ثابتة على الهامش بخط جديد ) .
( 16 ) - هذا : - ت .
( 17 ) - بيان : - ه ؛ ت .
( 18 ) - عند : يفيد ت .
( 19 ) - هذا : - مج ؛ آ .
( 20 ) - الصور : الصورة ج .
( 21 ) - للمشكّل : للشكل ج . : للتشكّل ه ؛ ت .