الأوّل ؛ أن يكون الكلّى يحتمل القسمة الحاصرة من وجهين كما إذا وقع الشكّ في أنّ النّاطق مائت أم لا ؟ فتصّفّحت « 1 » جزئيّات الحيوان لا من جهة انقسامه « 2 » إلى النّاطق وغير النّاطق ، بل من جهة انقسامه إلى الماشي وغير الماشي ، ووجدت المائت محمولا على الماشي وغير الماشي ، فحينئذ تبيّن أنّ كلّ حيوان مائت . ثمّ نقول : والنّاطق حيوان ، ينتج أنّ الناطق مائت .
الوجه « 3 » الثّانى ؛ أنّا إذا بيّنّا أنّ كلّ حيوان مائت بالاستقراء ، وهو أنّ كلّ حيوان إمّا ناطق أو « 4 » غير ناطق ، وكلّ ناطق و « 5 » غير ناطق فهو مائت ، أفاد أنّ كلّ حيوان مائت . فإذا وقع الشكّ في جزئىّ من جزئيّات النّاطق أنّه هل هو مائت أم لا ؟ لأجل « 6 » الشكّ في اندارجه « 7 » تحته ، وعلمنا في ذلك الوقت « 8 » اندارجه « 9 » تحت الحيوان ، انتفعنا بذلك الاستقراء لأنّ الشّخص وإن كان داخلا تحت النّاطق « 10 » لكن ذلك الدّخول « 11 » مجهول فنقول مثلا « 12 » : زيد حيوان ، وكلّ حيوان إمّا ناطق وإمّا « 13 » غير ناطق ، وكلّ ناطق وغير ناطق فهو مائت ، ينتج فزيد مائت ، ولو « 14 » أنّ دخول زيد تحت النّاطق كان « 15 » جليّا بيّنا « 16 » لما كنّا نحتاج إلى هذا الاستقراء .
وأمّا الاستقراء النّاقص وهو الّذى عناه الشّيخ في هذا الكتاب بمطلق الاستقراء فإنّه لا يفيد إلّا ظنّا ، لأنّه إذا عدّ أكثر الجزئيّات فربّما كان حكم ذلك الأقلّ بالخلاف . وأيضا فإمّا أن يعدّ معها الجزئي الّذى وقع الخلاف فيه ، أو لم يعدّ . فإن عدّ كان حكمه معلوما قبل ذلك الاستقراء فلا يكون الاستقراء مثبتا « 17 » له . وإن لم يعدّ فربّما « 18 » كان حكم ذلك « 19 » الواحد
هامش
( 1 ) - فتصفحت : فتصحفت مج .
( 2 ) - انقسامه . . . جهة : - م .
( 3 ) - الوجه : - ه .
( 4 ) - أو : وإمّا ه ؛ ج ؛ آ ؛ ت .
( 5 ) - و : أو ت .
( 6 ) - لأجل : لا انحلّ ج . : انحل م .
( 7 ) - في اندارجه : لاندراجه ج .
( 8 ) - الوقت : + أنّ مج .
( 9 ) - تحته و . . . اندراجه : - م ؛ مج .
( 10 ) - الناطق : الاستقراء ج .
( 11 ) - الدخول : الوصول آ .
( 12 ) - مثلا : - ج .
( 13 ) - وإمّا : أو م .
( 14 ) - لو : + لا ج ( على فوق السطر بخط جديد ) .
( 15 ) - كان : - آ .
( 16 ) - بيّنا : - ه ؛ ت .
( 17 ) - مثبتا : مبيّنا ه ؛ ت ؛ م .
( 18 ) - فربّما : وبما ه . : - مج ؛ آ .
( 19 ) - ذلك : + الجزئي آ ؛ م .