وقوله : « فربّما « 1 » كان شئ من الأشياء يسلب بالاطلاق عن شئ لا يكون موجودا إلّا فيه ولا يمكن سلب ذلك الشّىء عنه » ؛ يريد به « 2 » أنّ خاصّة « 3 » الشّىء وهي الّتى لا توجد إلّا فيه إذا كانت مفارقة صدق سلبها عن الشّىء بالاطلاق ولا يصدق سلب الشّى عنها وكيف وهي لا توجد إلّا فيه .
واعلم أنّه لا فائدة في تخصيص « 4 » ما ذكره بالخاصّة « 5 » فإنّا بيّنّا أنّ العرض العامّ أيضا « 6 » كذلك ، فإنّ المتحرّك عرض عامّ للإنسان ثمّ يصدق سلبه عن كلّ إنسان « 7 » ، ولا يصدق « 8 » سلب كلّ النّاس « 9 » عن بعضه ، فإذن « 10 » تخصيصه غير مفيد .
قال « 11 » : « والحجّة الّتى يحتجّون بها ليست تلزم إلّا أن تؤخذ « 12 » المطلقة على أحد الوجهين الآخرين » ؛ أقول : يريد بالوجهين ما أشار إليهما في باب نقيض المطلقة : أحدهما ؛ تبعيّة السّالبة في إطلاقها على مفهومها العرفي . والثاني ؛ تخصيص السّلب بوقت معيّن .
قال « 13 » : « فأمّا أنّ « 14 » تلك الحجّة كيف هي ؟ » إلى آخره ؛
أقول « 15 » : تقرير الحجّة هكذا : إذا صدق لا شئ من الحجارة بإنسان ، وجب أن يصدق :
لا شئ من الإنسان بحجارة ، وإلّا فليصدق نقيضه وهو : بعض الإنسان « 16 » حجر . وبعد ذلك يمكن تتميم الحجّة بطرق ثلاثة :
الأوّل « 17 » ؛ الافتراض وهو أن تفرض شيئا معيّنا يكون هو موصوفا بالحجريّة وبالإنسانيّة « 18 » ، فيكون ذلك الإنسان حجرا ، وذلك الحجر إنسانا ، فيكون بعض الحجارة « 19 »
هامش
( 1 ) - فربّما : وربّما آ . : ربّما ه ؛ ج ؛ ت .
( 2 ) - به : - ت ؛ ه .
( 3 ) - خاصّة : خاصيّة مج ؛ ه ؛ ت .
( 4 ) - تخصيص : تخصص ج .
( 5 ) - بالخاصة : بالخاصية ه ؛ ت .
( 6 ) - أيضا : + يكون ه ؛ ت .
( 7 ) - انسان : الناس ت ؛ ه ؛ آ .
( 8 ) - سلبه عن . . . لا يصدق : - ج .
( 9 ) - الناس : انسان مج .
( 10 ) - فإذن : فإنّ مج .
( 11 ) - قال : وقوله ه ؛ ت .
( 12 ) - تؤخذ : توجد مج ؛ م ؛ ت ؛ ج .
( 13 ) - قال : قوله ه ؛ ت .
( 14 ) - أنّ : - ه .
( 15 ) - أقول : - ج ؛ مج ؛ آ .
( 16 ) - الانسان : الناس آ .
( 17 ) - الأوّل : الطريقة الأولى ت ؛ ه .
( 18 ) - بالانسانيّة : الانسانيّة ه ؛ ج ؛ ت . : بالانسان م .
( 19 ) - الحجارة : الحجر ت .